بعث النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، رسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، وبنسخ منها إلى وزراء حكومته، طالبه فيها بالاستجابة لقرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في رفح، بل بوقف شامل للعملية العسكرية في كل قطاع غزة، وأن يستجيب لطلب الدول العربية والمجتمع الدولي بوقف الحرب، وأن يضع على الطاولة مبادرة سياسية تمكّن من الوصول إلى اتفاق أولي، يعيد الأسرى والمخطوفين، ويفتح الباب أمام عملية سياسية واسعة، هدفها الوصول لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والمصالحة بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، على أساس الاعتراف المتبادل وأن ينال كل طرف حقوقه، وعلى أساس حلّ الدولتين: إسرائيل وفلسطين.
وأضاف النائب منصور عباس في رسالته لنتنياهو: "الرأي العام في إسرائيل يقرر أنه يجب إعطاء الأولوية لإعادة المخطوفين بدل استمرار الحرب.
بعد قرابة 8 شهور لم تنجح الحرب، ولن تنجح بتحقيق أيّ من الهدفين اللذين وضعتهما حكومة إسرائيل. طوال أكثر من سبعة أشهر، تحرّكت حكومة إسرائيل فقط بوسائل عسكرية، ورفضت أو تجاهلت كل خطوة أو مبادرة سياسية".
وحول ما يحدث من فظائع في قطاع غزة كتب النائب منصور عباس في رسالته: "أكثر من مرة استنكرنا في المجتمع العربي المجزرة التي حدثت في السابع من أكتوبر، والتي ذهب ضحيتها مواطنون عرب ويهود، من جهة ثانية، استمرار الحرب في غزة أدت إلى مقتل عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ ومواطنين غير منخرطين في القتال، آلاف المرضى ماتوا بسبب نقص الأدوية والعلاج الطبي المعدّ لإنقاذ حياتهم، بعد هدم معظم البنى التحتية لجهاز الصحة في غزة، الجوع الواسع في قطاع غزة أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السنّ والمواطنين بعد النقص الكبير في الإمدادات الإنسانية، وغيرها من الأمور".
وفي هذا الصدد أكّد النائب منصور عباس في رسالته: "لا توجد حرب بدون جرائم ضد مواطنين أبرياء، نساء، كبار السن وأطفال، بما في ذلك في قطاع غزة. وإسرائيل تقف اليوم أمام محكمتين دوليتين تبحثان الدعاوى المقدّمة ضدها حول الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف النائب منصور عباس: "إن استمرار الحرب سيضيف مآسٍ كبيرة وسيجعل العالم يقف على قدميه، وليس فقط المحاكم الدولية ستبتّ بوجود تجاوز لقوانين الحرب، وإنما أيضًا الرأي العام العالمي كله. إن استمرار الحرب بدون أي حل سياسي سيقوّي العداوة والكراهية، وسيغذي العدائية لدى الأجيال القادمة في الطرفين".
وتوجّه النائب منصور عباس للحكومة الإسرائيلية بقوله: "بناء على كل ما ذكرت، آن الأوان بأن تتصرف حكومة إسرائيل بعقلانية وواقعية، وتغير مسارها نحو مسار سياسي، من شأنه أن يعيد المخطوفين ويمكّن للوصول لتسوية جديدة بشأن قطاع غزة، وفقًا لاتفاق متعدد الأطراف مع الفلسطينيين والدول العربية وبتدخّل دولي، ولاحقًا الدفع بعملية سياسية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل شامل وثابت".
وعن هذا الحل أضاف النائب منصور عباس: "أقترح على حكومة إسرائيل توجّهًا آخر واستثنائيًّا للوصول لحل سياسي، من وجهة نظر مواطن عربي في دولة إسرائيل.
المسار الذي أقترحه يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل طرف، من أجل ضمان استجابة وتعاون متبادل من أجل النجاح في تحقيق المسار السياسي.
لا مكان بعد اليوم لعبارات مثل: "ربما، ولكن". يجب أن نكون صادقين في نوايانا، مستقيمين في طرقنا، ويجب التوقف عن مخادعة إدارة الصراع وسياسة المماطلة.
واجب القيادة في الطرفين أن تعطي أملًا رغم الألم وربما اليأس لدى الشعبين، ورغم الشكّ أكثر في إمكانية أن تؤدي الجهود لإنهاء الصراع والوصول لسلام دائم.
يجب أن يكون المسار النهائي للحل السياسي واضحًا وحازمًا، إنهاء الصراع والعداوة، والاعتراف المتبادل بدولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام وأمن وتعاون وتسامح، بما في ذلك الاعتراف بحقوق كل طرف".
وأنهى النائب منصور عباس رسالته لنتنياهو: "يسرّني أن أكون جاهزًا في أي زمان ومكان من أجل أن أعرض خطة مفصلة للمسار السياسي الذي أقترحه، والذي من شأنه أن يحقق الهدف الأعلى: إعادة المخطوفين وإنهاء الحرب وتحقيق المصالحة والسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
