أفادات مصادر انه: قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن "سياسات إسرائيل "الاستيطانية" واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي".

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء بلدات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".

وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي "المحتلة".. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".

وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".

وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة". وفقًا للمصادر

وبعد قرار محكمة العدل الدولية، قال بنيامين نتنياهو: "الشعب اليهودي غير محتل لأرضه، ولا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في الضفة الغربية، ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضينا". وفق قوله

وقال بن غفير عن محكمة العدل الدولية: "انها معادية للسامية ولن نقبل منهم دروسًا في الأخلاق".

ومن جهته قال سموتريتش تعليقا على الجلسة: "ضم الضفة الآن".

واكد بيني غانتس: "الرأي الذي نشرته محكمة لاهاي اليوم هو دليل آخر على التدخل الخارجي الذي يضر بالأمن والاستقرار في المنطقة. وسنواصل الدفاع عن أنفسنا ضد الذين يسعون إلى تدميرنا، وسنواصل حماية دولة إسرائيل باعتبارها الوطن الوحيد للشعب اليهودي".

وقال يائير لابيد: يُشكل قرار محكمة العدل الدولية فشلًا سياسيًا آخر للحكومة الإسرائيلية المختلة وظيفيًا، وسوف تحشد المعارضة لمنع قبول هذا الرأي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة ودول الأعضاء.