قام مركز السلطات المحلية، بالتعاون مع وزارة حماية البيئة، في نطاق مشروع "علامة البيئة"، بإجراء بحث لفحص استهلاك الكهرباء والماء والنفايات في 60 سلطة محلية، وذلك بهدف زيادة نجاعة الأجهزة فيها، وتقليص الأضرار للبيئة. استمر إجراء البحث لمدة سنتين، وسبقته عملية تحديد مواقع وتمييز للسلطات المحلية، وتمّ بناء معيار استهلاك قطري لكل مواطن يشكّل معدلا للاستهلاك، مما يتيح المجال لإجراء مقارنة وقياس وبناء برنامج عمل. وقد تمّ الحصول من السلطات المحلية المشتركة على معلومات ومعطيات عن نفقاتها في هذه المجالات، وسوف يُطلب منها في المستقبل أن تطبق برنامج عمل من أجل النجاعة البيئية.
وتبين من نتائج البحث أنه، كلما زاد المستوى الاقتصادي للسلطة، يزداد فيها استهلاك الكهرباء. فقد حُدد معدل استهلاك الكهرباء للمواطن في السنة 211 ك/س، وتبين أنه في السلطات الضعيفة، يستهلك المواطن معدل 118 ك/س، وفي السلطات المحلية القوية، معدل الاستهلاك هو 262 ك/س. وتبيّن كذلك أن أكثر من نصف الاستهلاك يُستعمل في الإنارة الخارجية، وثلثه في مؤسسات التعليم.
وظهرت الفروق كذلك في استعمال المباني والمساحات العامة، فبالرغم من أن السلطات القوية، تستعمل مساحات أكبر، وفيها مكاتب أكثر، إلا أنها تنتهج التوفير، مقابل السلطات الضعيفة التي تستعمل الأماكن العامة بطريقة غير مجدية. وتبيّن كذلك، أن هناك فروقا في استعمال المياه والنفايات، ففي موضوع المياه، نصف الكمية المستهلكة تصرف في الحدائق العامة، والربع في المؤسسات. وبالنسبة للنفايات تبيّن أنه كلما كانت السلطة أصغر، كلما ازدادت المصاريف لكل طن نفايات. وتتراوح تكاليف النفايات بين سلطة وأخرى من 600 – 27 ش.ج للمواطن.
وصرح السيد شلومو بوخبوط، رئيس مركز السلطات المحلية، ورئيس بلدية معالوت ترشيحا قائلا، إن السلطات المحلية ملزمة بانتهاج سياسة نجاعة وتوفير، بسبب ابتعاد الحكومة عن مد السلطات المحلية بالميزانيات، وكل توفير ونجاعة يؤدي إلى تطور اقتصادي واجتماعي، لكل السلطات ويدفع عملية النمو إلى الأمام.
ميعاد كيوف ناطور
الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية
للاعلام العربي
