عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين جلسة خاصة ناقشت فيها موضوع شركات المياه العاملة في السلطات المحلية، واستمعت اللجنة الى سلطات محلية تدعم الفكرة واخرى ترفضها، للوقوف على المشاكل والقضايا الحارقة التي تخص قضايا اتحادات المياه.
وقالت عضو الكنيست رئيسة اللجنة מירי רגב : " لقد بلغ السيل الزبى مع جمعيات المياه إذ لا يعقل أن تجبي هذه الجمعيات أسعارا باهظة كثمن لهذه المياه وأن تفرض على المواطن ضريبة مضافة على حساب الاستهلاك للمياه فيما لم يكن هذا الأمر ساريا عندما كان المواطن يدفع الحساب للسلطات المحلية ووعدت بأن تعمل على سن قانون في الكنيست لإلغاء جمعيات المياه في السلطات المحلية
وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست ان موضوع شركات المياه يشوبه عدم الوضوح في العديد من الجوانب، وأن هناك العديد من النواقص في تفعيله في السلطات المحلية مع انه لا يمكن انكار بعض الامور الايجابية، كنجاعة الجباية مثلا.
وأضاف سويد ان المشكلة الأساسية في كل ما يتعلق بموضوع المياه في البلاد هو عدم وجود معايير عامة ومتفق عليها لكل السلطات المحلية، فبعضها موجود ضمن نظام شركات مياه والقسم الآخر ما زال يدير اقسام المياه بنفسه، وأكثر ما نستهجنه ان كل المجالس الإقليمية التي تستولي على اغلبية الاراضي في البلاد، وتستهلك اكبر كمية من المياه في البلاد، كونها تعتمد على الزراعة في غالبية القرى التعاونية والمستوطنات المكونة لهذه المجالس، تدير أقسام المياه على النمط القديم. وأكد سويد انه من غير المنطقي ان يكون المستهلك الأكبر للمياه في البلاد معفي من الدخول لشركات المياه واقامة اتحادات جديدة، بينما تجبر بقية السلطات المحلية على الانضمام لشركات المياه وعدم ادارة شبكات المياه والمجاري بنفسها.
ونوه سويد ان المشكلة الاكبر هي عدم وجود معايير اجتماعية واقتصادية في بيع المياه للمواطنين والسلطات المحلية، وعدم تخفيض أثمان المياه للسلطات المحلية الفقيرة بأسعار ارخص من السلطات الغنية، والاكثر غرابة ان تجني شركات المياه ارباح من هذه الاموال لان هنالك فارق كبير بين سعر استلام الشركات من "مكوروت" وبين الثمن الذي يدفعه المستهلك، وأيضا في هذه الحالة لا يكون أي مردود للسلطات المحلية من هذه الارباح.
ولخص سويد نقاشه بأنه لا يعقل ان تجبي شركات المياه ارباح على حساب المواطن، ويجب العمل على تخفيض اسعار المياه للمواطنين من جهة وتقاسم بقية الارباح مع السلطات المحلية من جهة اخرى.
