طالبَ النائب حمد عمار، اليوم الثلاثاء 19.11.2013 في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست المخصصة لبحث موضوع التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية في الوسط الدرزي, السلطات الحكومية بوقف كل الاجراءات القضائية المقدمة ضد ابناء الطائفة الدرزية الذين قاموا ببناء بيوتهم من غير ترخيص ولوضع حل لهذه القضية وانهاء مشكلة البيوت المتواجدة خارج نطاق التخطيط والبناء .
شارك في الجلسة بالإضافة إلى عضو الكنيست النائب حمد عمار عُضوا الكنيست حنا سويد وباسل غطاس والرّئيس الروحي للطائفة الدّرزيّة الشّيخ موفق طريف رؤساء مجالس البقيعة الدكتور غازي فارس، ويركا السيد وهيب حبيش، ويانوح جث السيد معذى حاصباني، وأبو سنان السيد نهاد مشلب، والمغار السيد زياد دغش، وبيت جن السيد بيان قبلان، كما شارك متصرفي لواء الشمال وحيفا يوسف مشلب وأليكس شبول ورئيسة قسم التخطيط في وزارة الداخلية بينات شفارتس ونائب مدير عام وزارة الداخلية شوكي امراني، وساهر اسماعيل مساعد وزير الداخليّة.
هنأ النائب عمار, الرؤساء الجدد للمجالس المحلية وشكرهم لحضورهم الجلسة , وأضاف: "أكثر القضايا التي تشغل ابناء الطائفة الدرزية هي قضية التخطيط والبناء, والمحاكم المقدمة ضد ابناء الطائفة الذين قاموا ببناء بيوتهم من دون ترخيص ويعانون الان من دفع غرامات مالية باهظة وعدم توصيلهم لشبكة الكهرباء, مع العلم ان اغلبية البيوت هذه تم بناؤها على اراضي ملك خاص وحل هذه المشكلة ممكن بحيث ان كل من قام ببناء بيته داخل مخطط السلطة المحلية والمخطط قدم للجان المختصة للموافقة عليه, يتم ايقاف كل الاجراءات ضده وتوصيله بشبكة الكهرباء المحلية . وليس هنالك مشكلة للقيام ببناء بيوت من عدة طوابق والسكن بها المشكلة عدم توفير البنية التحتية الملائمة لبنايات شاهقة, وبخصوص الاراضي الخالية من البناء والمتواجدة داخل القرى هذه اراضي ملك خاص وتستغل للزراعة وليست معرضة للبيع, الحل لكل هذه القضايا متعلق بوزارة الداخلية ووزارة الاسكان بتخصيص اراضي حكومة ( אדמות מנהל ) لبناء حارات جديدة وليس هنالك مشكلة مالية لتمويل مصاريف التخطيط والبناء" .
وصرح النائب عمار، عن اقامة لجنة خاصة برئاسته للعمل لتقديم ومعالجة قضايا التخطيط والبناء في الوسط الدرزي, وتضم اللجنة اعضاء كنيست من لجنة الداخلية ورؤساء المجالس ومسؤولين من وزارة الداخلية .
كما أيَّد جميع من حضر الجلسة من اعضاء الكنيست ما تقدم به النائب عمار دون تناقض في الاراء والجميع يرى ان وزارة الداخلية هي السلطة المسؤولة عن الوضع والحل موجود في صلاحيتها لحل هذه القضية.
واقترح سويد على رئيسة اللجنة ميري ريغف اقامة لجنة تخطيط محلية خاصة بقرية يركا، فهذه القرية الرائدة في مجال الاعمال والمرافق الصناعية تستطيع ان تدير امورها التخطيطية ذاتيًا، وبامكان رئيسة اللجنة ان تدخل هذا التعديل الى قانون التخطيط والبناء الذي تقره اللجنة في هذه الأيام. اما بالنسبة للبيوت غير المرخصة التي يواجه سكانها شبح الغرامات والهدم والسجن، فقال سويد ان قرية بيت جن التي نرفع رؤوسنا جميعا بمدرستها الثانوية، تشهد غليانًا بسبب المحاكم المتعاقبة لشبابها، والتي يدفع سكانها نتيجة بناء بيوتهم على أراضيهم بالقبوع في السجن ودفع الغرامات الباهظة. وأعلن سويد استعداده للمشاركة ضمن أي لجنة فرعية لمناقشة هذه القضايا، وطرح التوصيات للوصول الى حلول التخطيطية الملائمة.
في نهاية الجلسة تقرَّر عقد جلسة متابعة بعد شهرين بحضور ممثلين عن المكاتب الحكومية المتعلقة بهذه القضية .
