توجّه النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بطلب عاجل إلى لجنة حقوق الطفل البرلمانية ، والتي ترأسها عضو الكنيست أورلي ليفي، لعقد جلسة طارئة ومستعجلة حول تصرفات الشرطة أثناء المظاهرات والمسيرات التي أقامها المواطنون العرب في إطار مناهضتهم ورفضهم لمخطط برافر التهجيري ، الذي سيسلب نحو اربعين ألف مواطن بدوي أراضيهم ويطردهم منها. وجاء مطلب الطيبي هذا في أعقاب الاعتداءات السافرة من قبل رجال الشرطة تجاه الأطفال والقاصرين الذين تواجدوا في المظاهرة واعتقالهم لقاصرين بعنف وبطريقة تعسفية ومستفزة تنافي أدنى مبادئ حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة .
وأرفق الطيبي توثيقاً مصوراً لهذا الاعتداء، حيث قام رجال الشرطة بجر طفل يبلغ الثانية عشرة من العمر، بطريقة وحشية في المظاهرة التي أقيمت في مفرق حورة النقب، وجردوه من ملابسه العلوية ، وسحبوه ودفعوه بعنف، ولم يصغوا حتى لنداءات المتواجدين.
وأوضح الطيبي انه حاول منع رجال الشرطة من اعتقالهم للطفل، وواجههم بأن ما يفعلونه يؤجج الأجواء، وبأنه طفل قاصر، ولكنهم اعتدوا عليه أيضاً ودفعوه وأصابوه في يده.
وطالب الطيبي بعقد هذه الجلسة الخاصة بحيث يتم عرض تصوير الحادث والذي وثقه مصور " إحنا تي في " بشكل واضح ومؤلم ولا يقبل التأويل، وبأن يتم استدعاء مسؤولين في الشرطة لمواجهتهم بهذه الانتهاكات لحقوق الطفل، ومندوبين عن جمعيات حقوق الطفل.
وأضاف الطيبي: إن مشاهد هذا الطفل أمام الكاميرات تبين المعاناة والألم والخوف الذي انتابه، امام فظاظة وعنف رجال الشرطة الذين دفعوه واعتقلوه في داخل سيارتهم بدون أي اعتبارات انسانية او تربوية او أخلاقية أو قانونية، وعلى ذلك تستوجب محاسبتهم وإدانتهم.
