قررت المحكمة المركزيّة في حيفا ظهر اليوم إطلاق سراح جميع المعتقلين من مظاهرة يوم الغضب في حيفا، بعد أن رفضت الاستئناف الذي قدمته الشرطة على القرار بإطلاق سراحهم. وقد قررت المحكمة المركزيّة الإبقاء على قرار الصلح إحالة قسم منهم إلى الحبس المنزلي حيث تمت إحالة 3 معتقلين إلى الحبس المنزلي لمدة ستة أيام و 12 منهم لمدة ثلاثة أيام و 4 آخرين تم إطلاق سراحهم بكفالة فقط. وقد تولى المرافعة عن المعتقلين مجموعة من المحامين المتخصصين من مركز عدالة، مركز ميزان ومحامين متطوعين.
وفي أعقاب القرار صرحت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والتي شاركت في تمثيل المعتقلين أن "قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف ولقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية. مرة تلو الأخرى نشاهد أن الشرطة تجد سهولة مفرطة في قمع المواطنين العرب والاعتداء على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي. رغم أن المحكمة رفضت طلب الشرطة تمديد اعتقال المتظاهرين لخمسة أيّام، إلا أننا لا نعتبر قرار الحبس المنزلي قرارًا منصفًا، وكان من الأجدر إطلاق سراح الجميع دون قيد أو شرط."
وأضافت المحاميّة بشارة أن "العلامات على أجساد المعتقلين والوثائق الطبية والصور التي رأيناها تشير إلى مدى العنف الذي استخدمته الشرطة لقمع المظاهرة. نحن بصدد تقديم شكاوى مفصلة لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة، نأمل أن تؤدي إلى معاقبة كل من سولت له نفسه بالاعتداء على أي من المتظاهرين."
