توجهت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، لرَئيس مَجلس دَبورية المنتخب، السّيد زُهير يوسف، مُطالبةً إياه أن يَعمل بِشكل فوري لإقصاء مُدير قسم الجباية، السّيد نور الدين يوسف، وذلك بعد أن قام الأخير بترشيح نفسه لرئاسة المجلس في الانتخابات الأخيرة، إذ يمنعه القانون من العودة إلى منصبه.
من خلال توجُهها، أشارت الحركة إلى أن القانون يملي على كل من يريد الترشح لرئاسة المجلس أو البلديّة وهو يعمل بإحدى الوظائف التي نصّها القانون، يشملها مدير قسم الجباية، أن يستقيل على الأقل 90 يومًا من يوم الانتخابات المعلن. السيد نور الدين رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات الأخيرة، قدم استقالته، وحسب نتائج الانتخابات حصل على 13.2% من الأصوات الأمر الذي لم يمكنه من اجتياز الجولة الأولى.
مباشرة بعد ذلك، عاد نور الدين ليشغل منصبه كمدير قسم الجباية، ضاربًا بعرض الحائط الأسس القانونية. إن خطوة كهذه، تخالف أوامر القانون، والذي يمنع أن من المرشح العودة لإشغال منصبه، بشكل واضح وصريح.
هذا وشددت الحركة على أن عودة السيد نور الدين لإشغال منصبه كمدير قسم الجباية كالمعتاد، فيها تضارب مصالح بارز للعين، وتمسّ بأمانة الجمهور بالمجلس المحلي عامة، وبقسم الجباية تحديدًا. القوانين التي تقيّد المرشّحين في إشغال مَناصِب في المجلس المحلي، جاءَت بالأساس لمنع استغلال المرشّح لنُفوذه السياسي والتأثير على المنتخِبين، قبل الانتخابات وبعدها.
ثم أضاف المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة: "من حقّ المواطن أن ينتخب مرشحه المناسب لرئاسة المجلس دون أن يكون لعوامل خارجيّة تأثير على قراره. من هنا، فمن واجب السُلطات المحلية أن تعمل لتهيئة أرضيّة مريحة للترشيح والانتخاب، أن تتصرف بحسب أوامر القانون، وأن تعمل فورًا لإقصاء من خالفها لضمان سلطة نظيفة من الفساد وتضارب المصالح".

المحامي نضال حايك