عقدت لجنة العمل والرفاه في الكنيست بمبادرة النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية جلسة خاصة لبحث قضية تسجيل المهندسين خريجي الجامعات الجنبية، والمماطلات البيروقراطية التي يتعرض لها عدد كبير منهم، وعدم تسجيلهم في سجل المهندسين، وبالتالي تدمير مسيرتهم المهنية، وحرمانهم من مزاولة مهنتهم. شارك في الجلسة عضوا الكنيست رينا فرينكل ويعقوب مرجي، وترأسها ميكي روزنطال، وشارك بها ممثلو وزارة الاقتصاد ومسجل المهندسين بوريس سلطنوفيتش.
وقال النائب حنا سويد ان مسجل المهندسين يمنع العديد من خريجي المعاهد الأجنبية من التسجل في سجل المهندسين، لأسباب غير موضوعية وغير واضحة، وبالتالي يمنعهم من الوصول الى مرحلة الترخيص، بعد ثلاث سنوات من تسجيلهم، وخوض التجربة المهنية لمدة ثلاث سنوات، ليتم بعدها امتحانهم والمصادقة على تسجيلهم بشكل نهائي.
وقال سويد ان لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، وفق اهواء مسجل المهندسين، واذا كان هناك مسار قانوني مهني يتم اتباعه لتسجيل خريجي المعاهد الجنبية فيجب الاعلان عنه بشكل واضح وشفاف للجميع، واخضاع الجميع لنفس المعايير والمراحل، ووقف سياسة الانتقاء العشوائي واجراء المقابلات والتقييمات الشخصية التي تتم بدون أي شفافية وبدون أي رقابة.
معايير موازية كما الأطباء
وطالب سويد بانتهاج نهج مماثل لتسجيل الأطباء، وتسجيل المهندسين بمعايير مشابهة، تعتمد على وضع امتحان علمي لجميع المتسجلين، بشكل جماعي وليس بشكل فردي أو انتقائي، وبعد ثلاث سنوات اتمام اجراءات الترخيص النهائي بامتحان نهائي لجميع المتسجلين. كذلك طالب النائب سويد مسجل المهندسين بنشر قائمة باسماء الجامعات والمعاهد الأجنبية المعترف بها في مواضيع الهندسة، كي يتأكد من ينوي الدراسة في الخارج من الاعتراف الرسمي بالمعهد الذي سيدرس به.
وطلب رئيس الجلسة ميكي روزنطال من مسجل المهندسين سلطنوفيتش تقديم معطيات للجنة عن عدد خريجي المعاهد الأجنبية سنويًا، وعدد الذين لا يتم الاعتراف بشهاداتهم، لكنه لم يقدم ارقامًا دقيقة، وقدر عددهم بنحو 50 طلب شهريًا. وقال مسجل المهندسين ان تسجيل المهندسين يتم حسب القانون، وأنه يتم فحص الطلبات المقدمة له للتأكد من المواضيع الأكاديمية التي درسها الطالب، ويتم معاينة كل حالة بشكل مهني، وفي حال وجود اشكاليات او نواقص محددة يطلب من مقدم الطلب استكمال المواد التعليمية، ويتم عرضه امام لجنة مختصة لتقييم شهادته.
شفافية ومعايير موحدة
وفي تلخيص التوصيات، طالبت اللجنة وزير الاقتصاد ومسجل المهندسين باعتماد معايير موحدة وثابتة، ونشر قائمة بأسماء المعاهد الأجنبية المعترف بها، والاعتراف بسنوات العمل خارج البلاد للمهندسين المسجلين في احدى الدول الأجنبية، وزيادة نسبة وظيفة مسجل المهندسين ليتاح له معالجة قضايا تسجيل خريجي المعاهد الأجنبية بشكل أفضل.
وقال النائب سويد ان هذا الملف الشائك تم فتحه بعد توجه العديد من خريجي المعاهد الأجنبية، ومعاناة الكثير منهم لسنوات طويلة ومكاتبات وشكاوى قضائية بدون أي جدوى، وبدى واضحًا ان هذه المعاناة آخذة بالازيداد مع مرور السنوات، حيث ان بعض التوجهات لمسجل الجمعيات بدأت في العام 2006 بدون أي نتيجة حتى يومنا هذا. وأكد سويد التزامه بمتابعة هذه القضية والعمل على وقف هذا الغبن المتواصل والزام مسجل المهندسين باتباع نهج واضح وشفاف يضمن الحفاظ على المعايير المهنية الأكاديمية الموحدة ويمنع اتباع سياسة الانتقاء والمماطلة.