بمبادرة من النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) وبناء على جولة ميدانية قام بها مؤخّرا في النقب، عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة لمناقشة الملاحقة الجائرة من شرطة "الدوريات الخضراء" للمزارعين ورعاة المواشي في النقب الذين يعانون من عدم توفر المراعي وأسعار المياه العالية والغرامات المالية الباهضة المفروضة على نقل وتسويق المواشي وعدم وجود سوق للاتجار بالحيوانات.
وشارك في الجلسة ممثلون عن مربي المواشي في النقب: النائب حنا سويد، الشيخ محمد أبو فريح (رئيس لجنة مربي المواشي في النقب)، دخل الله أبو كردود، إبراهيم الأطرش، عياد أبو سبيلة، عايد القذيفي، راضي الأطرش، (يعيلاه رعنان) الناشطة السياسية الميدانية في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

إغبارية: أصبح ثدي الماشية، الثلاجة والوسيلة الوحيدة لحفظ حليب الأطفال
في كلمته الافتتاحية قال النائب إغبارية، إن تاريخ الوجود البدوي في النقب وتملكهم للأرض هو منذ عهد الأتراك... وفي سنة 1860 توصلت الحكومة العثمانية لتسوية مع السكان وجاء تطويب الأرض في عهد الانتداب البريطاني، ومن حق أهالي النقب أن ينالوا حقوقهم بمزاولة زراعة أرضهم والاتجار بالثروة الحيوانية مصدر رزقهم الوحيد منذ عقود طويلة.
وقال إغبارية، من المؤكّد أن موضوع البحث، يتعلق بالتقييدات الخطيرة التي سيحددها مخطط برافر بسبب عدم الاعتراف بالقرى غير المعترف بها ومصادرة الأراضي، لأن عدم وجود كهرباء وثلاجات، جعل حياة المواطنين شبه مستحيلة، وأصبح ثدي الماشية الثلاجة التي تحفظ حليب الأطفال.
وتطرق إغبارية لمعاناة المزارعين والرعاة من جراء مصادرة المواشي، وفرض غرامات باهضة على كل من ينقل رأس ماشية واحد تقدّر من 10 آلاف إلى 30 ألف شاقل، بحيث أصبح نقوط الفرح يكلّف المواطن 30 ألف شيكل إذا أقدم على نقل رأس ماشية إلى مكان الفرح.
وطالب إغبارية بايجاد حل فوري لتزويد سكان النقب بالمياه ومنح المزارعين أسعار زراعية أسوة بالمزارعين اليهود، وتسهيل نقل المواشي والاتجار بها دون مضايقات، ودعم المزارعين لإنعاش السوق التجارية، من خلال تخصيص ميزانيات خاصة لتعويض أصحاب المواشي من نفوق الحيوانات بسبب الأمراض ورصد ميزانية لإجراء التطعيمات للمواشي وشمل التكاثر الطبيعي للمواشي في التسهيلات الخدماتية.

يعيلاه رعنان: رعاة الماشية يعانون من ضربات خطيرة تهدد مصدر رزقهم الوحيد
يعيلاه رعنان قالت في كلمتها، إن رعاة الماشية يعانون من ضربات خطيرة تهدد مصدر رزقهم الوحيد، ولهذا يجب أيجاد حل فوري لمشكلة المياه، لأنه حتى يومنا هذا يتزود الرعاة بالمياه من وصلة خاصة من خطوط مياه شركة مكوروت وبأسعار عالية جدا.
وتطرقت رعنان للقيود المجحفة في نقل المواشي، فلا يستطيع المسوِّقون الحصول على المصادقات الرسمية من قبل وزارة الزراعة، وبالتالي يتلقون الغرامات المالية الباهضة إذا قاموا بنقل الماشية دون مصادقة، وطالبت رعنان بتسريع إقامة سوق تجاري خاص لتسويق المواشي وتسهيل عملية النقل إليه.

الشيخ محمد أبو فريح: رعاة المواشي في النقب ليسوا من هواة مخالفة القانون
أما الشيخ محمد أبو فريح فانتقد بشدّة التجاهل الفظّ لمطالب المزارعين ورعاة المواشي في النقب بشكل عام وضرورة اعتراف وزارة الزراعة بالجِمال رسميا كحيوان زراعي يسمح الاتجار به كسائر أنواع الماشية لأنه يعتبر أحد المصادر المعيشية في حياة سكان النقب. وأكد فريح أن رعاة المواشي في النقب ليسوا من هواة مخالفة القانون ويجب منحهم التسهيلات لممارسة عملهم دون هذه القيود القاتلة.

ابراهيم الأطرش: المزارع العربي يدفع 14 شاقلا لكوب المياه، بينما يدفع المزارع اليهودي شاقلان فقط
وقال ابراهيم الأطرش، إن رعاة الماشية لا يستطيعوا الخروج بقطعانهم خارج منطقة (40 كلم رادوس) ويحرموا من دخول الأراضي الزراعية بعد حصادها، وأكد أنهم يستمعون للكلام المعسول من المسؤولين في الدوائر الحكومية فقط في الجلسات، بينما لا ينالوا اية مطالب على أرض الواقع، حيث لا يصح أن يدفع المزارع 14 شاقلا لكوب المياه، بينما يدفع المزارع اليهودي شاقلان فقط للكوب. وعليه على وزارة الزراعة الاعتراف بعدد رؤوس الماشية لدى المزارعين بناء على نسبة التكاثر الطبيعي.

• لجنة الاقتصاد تقرر التجاوب مع مطالب المزارعين وبحث الموضوع مجددا في الاسبوع المقبل
وفي نهاية الجلسة اتخذت قرارات في صالح المزارعين، في صلبها، عقد جلسة بين ممثلي رعاة المواشي ويعيلاه رعنان مع ممثلي وزارة الزراعة، والتوصل لاتفاق حول مختلف القضايا، على رأسها، ضبط تسجيل الماشية رسميا ووضع طريقة لتطعيمها، وتحديد سعر مياة الزراعة وتوفيرها في متناول ايدي المزارعين، والتوصل لصيغة تضمن إقامة سوق للاتجار بالمواشي في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حل لقضية الغرامات المالية وتخفيضها، وأعلنت ممثلة وزارة الزراعة عن قرارها بشمل الجِمال ضمن قائمة الحيوانات الزراعية المتعارف عليها في الثروة الحيوانية المسموح الاتجار بها. وطالب رئيس الجلسة بإعطائه خلال اسبوع تلخيص للاتفاق، ليستطيع تحويلها لوزير الزراعة لإجراء تعديلات في القانون تضمن حقوق المزارعين.