مريم  فرح، مركزة مشروع الأمن والأمان:  ”الاستثمار الزائد للدولة في المؤسسات الأمنية أفقد المرأة أمانها.”
نظّم ائتلاف مؤشر الأمن والأمان لدى النساء، الأربعاء الماضي، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، مؤتمرًا في "الكنيست”، تحت عنوان "إسرائيل وأمن وأمان النساء”. وجاء هذا المؤتمر في إطار مشروع "مؤشّر الأمان لدى النّساء”، وهو مشروع مشترك بين ستّ جمعيّات نسويّة، هي "نساء ضدّ العنف”، و”كيان – جمعيّة نسويّة”، و”إيشاه لإيشاه – مركز نسويّ في حيفا”، و”أصوات – نساء مثليّات فلسطينيّات”، و”تحالف النّساء من أجل السّلام”، و”بروفايل جديد – الحركة لمناهضة العسكرة في إسرائيل”.
افتتحت المؤتمر مركزة المشروع مريم فرح، مشيرة إلى أن الاستثمار الزائد للدولة في المؤسسات الأمنية أفقد المرأة أمانها، مبينة أن العنف المؤسساتي لا يقل قسوة عن أي عنف، موضحة أن غاية المشروع هي تغيير مفهوم الأمن والأمان في إسرائيل الذي يرتبط بمفاهيم عسكرية، ودمجه في مجالات أخرى في حياة  النساء كالأمن الاقتصادي، والصحي، والنفسي، والأمن داخل الأسرة.
%32.9 من النّساء الفلسطينيّات في إسرائيل يخفن من المحاكم الدينية
وعرضت باحثتا المشروع آسيا أسيتوشينا وإيريز زَمير نتائج الدراسة المعنونة بـ "الشعور بالأمان لدى النساء ومؤسسات  الدولة في إسرائيل”، فأشارتا إلى أن 60% من النساء الفلسطينيات في الداخل اللّواتي شاركن في الاستقصاء وفي المجموعات البؤرية صرّحن بأنّهن يخفن من المؤسّسات المدنيّة والأمنيّة، و32.9% من النّساء منهن يخفن من المحاكم الدينية، بينما تعطي المحاكم نفسها شعورًا بالأمن بالنّسبة لـ 37.7% منهنّ، وأوضح البحث أن 5.7%من النّساء الفلسطينيّات يخفن من مؤسّسة التّأمين الوطني. أما  الخوف الأكبر لدى النساء الفلسطينيات فهو من حرس الحدود، ويصل إلى نسبة 44.3%.
زعبي وحنين وجلئون: علينا محاسبة المؤسسات
بدروها، أشارت حنين زعبي في مداخلتها إلى أنها افتقدت في الدراسة وجود مؤسسة "الكنيست”  مؤسسة تهدد الشعور بالأمن والأمان للنواب العرب، واعتبرت أن هذه المؤسسة ذاتها التي تحاول تمرير مخطط "برافر” مهددة أمن وأمان النساء في النقب. من جهة أخرى،  أثارت زعبي قضية عنف الشرطة، مشيرة إلى العنف الذي تمارسه الشرطة بحق المواطن الفلسطيني، وإهمالها معالجة قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يمارس ضد المرأة، والذي يشكل أحد مسببات انعدام الشعور بالأمان.
من جهته، أكد عضو الكنيست دوف حنين على أن مؤسسات الدولة ليست مهيئة لتوفير الأمن والأمان للنساء، وأنها لا تصلح لمعالجة الشعور بانعدام الأمان الذي تشعر به النساء الفلسطينيات والإسرائيليات على حد سواء.  وأشار حنين إلى أن أعضاء "الكنيست” لديهم آليات للمساهمة في معالجة هذا الموضوع،  إحدى هذه الآليات المركزية هي قوننة مبادئ مناهضة العنف ضد المرأة، أما الآلية الثانية فهي متابعة سلطات ومؤسسات الدولة المتعددة في عملها مع المرأة، وفحص كيفية ملائمة ميزانية الدولة للنساء، وأخيرًا، التواصل مع لجنة رفع مكانة المرأة.
أما النائبة زهافا جلئون، فقد اعتبرت أن على كل عضو "كنيست” أن يحصل على هذا البحث، مشددة على أهميته ودوره في تغيير مفهوم الأمن والأمان الشخصي للنساء، وختمت بالقول إن على مؤسسات الدولة أن "تجندر” عملها كي تستطيع توفير الأمن للنساء في البلاد.
ائتلاف مؤشر الأمن والأمان: لا يمكن للشرطة توفير الأمن وممارسة العنف معًا
أما الجلسة الأخيرة فكانت للجمعيات الشريكة في الائتلاف، وأدارت الجلسة ريما عبود من جمعية "أصوات”، والتي أشارت في مداخلتها إلى أنها تشعر دائمًا بتهديد كونها عربية، وتعاني من انعدام الشعور بالأمن والأمان في معظم مؤسسات الدولة التي تتعامل معها  كونها فلسطينية.
أما نائلة عواد – راشد من جمعية "نساء ضد العنف”، فأشارت إلى أن النساء في إسرائيل موجودات في ضائقة،  وأن الشرطة تعرض النساء للخطر وليس للأمان، فكيف يمكن لشرطي يقوم بهدم بيتها أن يحميها من العنف. وأسهبت عواد – راشد مشيرة إلى أن الشرطة قتلت 13 شهيدًا في أحداث أكتوبر عام 2000، وهذا أحد أسباب عدم وجود ثقة في هذا الجهاز، بالإضافة إلى تقاعس الشرطة في قضايا قتل النساء العربيات.
أما معيان داك من "ائتلاف النساء للسلام”، فأشارت إلى أهمية  الشعور بالأمان لدى النساء الفلسطينيات في الضفة وغزة، وعن انتهاكات الاحتلال لحقوق النساء في هذه المناطق. واختتمت الجلسة بمداخلات وتجارب شخصية للنساء المشاركات في المؤتمر.
من الجدير ذكره أن غاية المشروع هي إنتاج مؤشّر لفحص مستوى الأمان الذي تشعر به نساء من مختلف الأوساط المُجتمعيّة في إسرائيل، إذ يشمل عددًا من المجالات، منها الجندري، والاقتصادي، والاجتماعي، والسّياسي، والجسدي، والجنسي، وغيرها من المجالات.