أبرز ما جاء في التقرير:

تقليص مخصصات الأطفال دَهوَر أكثر من 30 ألف طفل إلى ما تحت خط الفقر؛
تجميد برامج حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية للمُسنين؛
ممارسات قمعية لشرطة إسرائيل تمسّ بحرية الاحتجاج والقيام باستخدام المسدس الكهربائي "تايزر"؛
القضاء التدريجيّ على الإسكان الشعبي؛ تفشي العنصرية والعنف تجاه المواطنين العرب
 
على شرف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف يوم الثلاثاء، 10/12/2013، تنشر جمعية حقوق المواطن كما في كلّ عام تقريرَ "حقوق الانسان في إسرائيل- صورة الوضع للعام 2013".

يهدف التقرير إلى توفير تغطية مستجدّة لحالة حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو يعرض الاتجاهات الأساسية في وضع حقوق الإنسان في العام المنصرم، والانتهاكات الأكثر خطورة وفظاظة التي وقعت خلاله. من أبرزها: استمرار المسّ بالحق في العيش الكريم؛ التقليص في مخصصات الأطفال وعدم تحديد أو الاعتراف بحدّ أدنى للعيش الكريم في حين يتم تحديد حدّ أقصى للمخصّصات؛ القضاء التدريجيّ على الإسكان الشعبي وعدم تطبيق القانون فيما يخصّ الإسكان المتاح؛ قطع تيار المياه عن ما يقرب 1000 عائلة شهرياً وتجميد البرامج الحكومية التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمُسنين.

توجّه بارز آخر هو العنصرية المستشرية تجاه المواطنين العرب في إسرائيل، وأكثر ما يثير القلق، وفق التقرير، يتمثل في عشرات الحالات العنصرية التي وقعت ضدّهم في جميع أرجاء البلاد، وخصوصًا في القسم الأول من هذا العام. وتوزّعت هذه الحالات على طول سلسلة من الأحداث بدأت بتفوّهات مُذلّة وكتابة شعارات عنصرية وانتهت باعتداءات وممارسات عنيفة جسيمة ومُروّعة. وحتى مصطلح "بطاقة السعر" تجاوز الخط الأخضر إلى داخل إسرائيل وصار يُستخدم ضدّ الأقلية العربية.  كما تمّ الكشف خلال العام المنصرم عن التمييز الممنهج والمتواصل ضد المواطنين العرب على يد مصالح خاصة، من ضمنها البنوك. أضِف إلى ذلك اقتراحات قوانين تم تقديمها من شأنها تعميق التمييز تجاه المواطنين العرب.

كما يعرض التقرير الاتجاهات العنصرية في القبول للعمل والمسّ بحقوق العاملين؛ والمس بحقوق الإنسان نتيجة الخصخصة وعنف الشرطة وحوادث القتل بسلاح الحراس، واعتقال طالبي اللجوء ومهاجري العمل لطردهم خارج البلاد برفقة أولادهم، والإهمال والتمييز ضدّ سكان القدس الشرقية. كما يورد التقرير تجليات مختلفة لنظام التمييز والفصل في الأراضي المحتلة.

وعقب السيد حاجاي إلعاد، المدير العام لجمعية حقوق المواطن: "يمثّل التقرير السنوي تذكيرًا بكثرة العمل الذي ينتظرنا من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان في إسرائيل. لكنّنا قادرون سوية على تغيير هذا الوضع: لا يجب علينا الاكتفاء بأن نكون من المنتهكة حقوقهم، بل علينا أن نكون من دُعاة التغيير."