توجه المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي ، للمستشار القضائي للحكومة ، يودا فاينشاين ، مطالبا سحب مسودة قانون برافر من النقاش على جدول أعمال الكنيست وذالك إثر اكتشاف وجود اتفاق سري بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين وزير الإسكان أوري ارئيل، عن حزب البيت اليهودي ، ولم يتم طرح هذا الاتفاق على جدول إعمال الكنيست ولم يتم اطلاع أعضاء الكنيست بالرغم من أهميته لمناقشة مسودة قانون برافر.
وأضاف الصانع ، توقيع الاتفاق ، سريته ،ومضمون الاتفاق لاسيما البند رقم 6 والذي ينص بشكل واضح على سلب 100 ألف دونما الموجودة في حيازة المواطنين العرب ولم يتم تقديم ادعاء ملكيه حولها، كذالك سلب 150 ألف دونما الموجودة بحيازة مواطنين عرب وتم تقديم ادعاء ملكيه حولها، إضافة إلى 200 ألف دونما التي تم تقديم ادعاء ملكيه للمواطنين العرب لكنها ليست بحيازتهم أي سلب450 ألف دونما من الأراضي العربية في النقب ،بما فيها 250 ألف دونما الموجودة تحت حيازة المواطنين العرب في النقب !!
وأضاف الصانع، إن هذا الاتفاق بمضمونه الذي يحدد أماكن السكنى للعرب ويصادر أراضيهم بناءً على اتفاق سياسي هم ليس طرفاً فيه ، مناف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، يشكل تطهير عرقي واضح التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ويسقط ادعاء أشراك المواطنين العرب في تقرير مصيرهم ، كما يسقط المهنية في القضية ويؤكد أن الاعتبارات العنصرية - السياسية هي الأساسية في المخطط .
وأضاف الصانع " على خلفية كل متقدم فإننا نطالبكم استخدام صلاحياتكم القانونية وإلزام الحكومة سحب مسودة القانون وعدم الاستمرار في مناقشته في لجنة الداخلية البرلمانية".
