دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ادارة مصنع الورق في مدينة الخضيرة بفتح المصنع مجددًا والتوصل لتسوية عادلة مع لجنة المستخدمين في المصنع، تحول دون فصل العمال وقذفهم لدائرة البطالة.
جاءت دعوة النائب زحالقة، خلال كلمته في لجنة العمل والرفاه في الكنيست، التي ناقشت، اليوم الإثنين، نزاع العمل المتواصل بين لجنة المستخدمين وإدارة المصنع، وذلك على خلفية قرار اصحاب المصنع بزيادة ارباحهم من خلال خفض الاجور وإقالة 200 عامل. وتدعي ادارة المصنع بأن خطة الاشفاء ضرورية للخروج من العجز الذي يعانيه المصنع جراء تقليص سوق الورق الأبيض تبعًا لانتشار تكنولوجيا الحواسيب الرقمية.
وقال زحالقة بأن قيام ادارة المصنع بإغلاق المصنع في وجه العمال هو امر غريب جدًا، فعادة العمال هم الذين يضربون وليس اصحاب الشركات.  ووصف زحالقة ادعاءات ادارة المصنع بان العمال يخربون الآلات ويهددون الادارة بانها تبرير واه هدفه فرض شروطها على المستخدمين.  واوضح زحالقة بأن المئات من العمال في المصنع هم من قرى ومدن وادي عارة، ولقمة عيشهم معرضة للخطر، اذا حصلت اقالة لعمال في المصنع، وشدد على انه يجب حل المشاكل في المصنع دون أي اقالة ومن خلال التفاهم مع ممثلي العمال.
وكانت لجنة مستخدمي مصنع الورق في الخضيرة باشرت قبل نحو اسبوعين بنزاع عمل وإضراب مفتوح ضد قرار الإدارة خفض أجور مستخدمين دائمين ومؤقتين بادعاء  خسائر تكبدها المصنع مؤخراً. وفي اعقاب فشل المساعي للتوصل الى اتفاق بين الطرفين بوساطة الهستدروت، اعلنت إدارة المصنع عن نيتها فصل المئات من المستخدمين لسد العجز، وقامت بإغلاق المصنع حتى يتم الاتفاق مع لجنة العمال.
في نهاية الجلسة قررت لجنة العمل والرفاه البرلمانية، دعوة الاطراف للعودة الى طاولة المفاوضات، وطلبت من ادارة المصنع فتحه مجددًا وشددت على ضرورة ان تفي الادارة بالتزامها في الجلسة بعدم اقالة أي من العمال.
يذكر أن مصنع الورق في الخضيرة  يصنع مجموعة واسعة ومختلفة من المنتجات الورقية، مثل ورق الطباعة والكتابة ورق التغليف، صناديق الكرتون، كما ينتج المصنع منتوجات استهلاكية متنوعة مثل حفاظات الأطفال ويجمع النفايات الورقية من المدن والقرى والمؤسسات المختلفة  لتدويرها.
ويعمل في المصنع 3000 عامل من بينهم نحو 1000 عامل عربي من منطقة المثلث ووادي عارة والشمال.