ألقى عضو الكنيست حمد عمار،من حزب "الليكود بيتنا"،رئيس هيئة مكافحة حوادث الطرق،خطاباً خاصاً في جلسة الكنيست،حول موضوع الأمان على الطرقات.وأشار النائب في خطابه إلى عدد من الموضوعات المركزية في مجال الأمان على الطرقات،وشدد على وجوب معالجتها من أجل الحد من حوادث الطرق في إسرائيل.
وكان الموضوع الأول الذي تحدث النائب عنه أمام المستمعين في قاعة الكنيست،دوريات "زهاف"(للحذر على الطرقات):وقال في هذا السياق أنه لا يعقل وقف تنفيذ المشروع لمجرد وجود إشكالية بالميزانية بواقع 5 ملايين شيكل،بينما يكلف كل قتيل خزينة الدولة ستة ملايين شيكل.كما أشار النائب عمار إلى أنه يتوجب زيادة الميزانية الخاصة بدوريات "زهاف"،إذ قال "يجب تبني هذه القضية والوصول إلى كل ولد.واليوم وصلت هذه القضية إلى ألف صف فقط،من بينها سبعون صفاً فقط في المجتمع العربي"!
وكان الموضوع الثاني الذي تحدث عنه النائب عمار-موضوع كاميرات رصد السرعة،وعن ذلك قال أنه بعد أن ثبت أن هذه الكاميرات تؤدي إلى التقليل من حوادث الطرق بنسبة 25%،فيجب دفع هذا الموضوع قدماً "ففي العام 2003 قال الوزير افيغدور ليبرمان أنه يتوجب نصب 300 كاميرا ويجب الشروع بذلك،ويجب علينا نصبها بأسرع وقت ممكن"-كما قال،مشيراً إلى أن الفرنسيين نجحوا في تخفيض عدد الحوادث بنسبة 50% بفضل هذه الكاميرات.
والموضوع الآخر الذي تحدث عنه عضو الكنيست عمار هو السلطة الوطنية للأمان على الطرقات،فأشار إلى أن هذه السلطة تتصرف وفقاً لأمر الساعة ولا يوجد قانون محدد بهذا الشأن،كما أشار النائب إلى أنه فقد إذا كان هناك قانون منظم فبالإمكان تقليل عدد قتلى الحوادث "فقد أخذنا على عاتقنا،كدولة،وجوب تقليل عدد القتلى إلى ما دون 280 قتيلاً عام 2020،فكيف يمكن العمل وفقاً لخطة متعددة السنوات؟وبالإضافة لذلك،ففي عام 2008 بلغت ميزانية السلطة 550 مليون شيكل،بينما هي اليوم 288 مليوناً فقط"!
وكان الموضوع الأخير الذي تحدث عنه النائب عمار الوضع في المجتمع العربي،على ضوء العدد الكبير لقتلى الحوادث،قياساً إلى العدد الإجمالي للسكان.وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تخصيص الميزانيات اللازمة للبنى التحتية في البلدات العربية،يجب تخصيص الميزانيات اللازمة للبنى التحتية في البلدات العربية،يجب تخصيص ميزانيات للتربية أيضاً "وبإمكاننا أن نبلغ المرتبة الخامسة عالمياً،إذا ما أخذنا المجتمع العربي فقط وخصصنا له الميزانيات والتوجه والإرشاد وتغيير المفاهيم وإدخال موضوع الأمان على الطرقات لإلى كل صف وصف،والمطلوب مفهوم مغاير،مفهوم مختلف للسواقة،ومفهوم مختلف من جهة الحكومة باتجاه الاستثمار في البنى التحتية،حيث يجب الاستثمار في البنى التحتية،حيث يجب الاستثمار بالبنى المجاورة للمدارس أيضاً.وفي خصم الحديث،فعندما تسمع عن حوادث ساحات البيوت في المجتمع العربي،تجد أن غالبيتها تقع في البلدات العربية،ويجب وقف هذه الظاهرة،يجب وقفها"!
وجاء من جمعية "أور يروك" أن وظيفة كاميرات رصد السرعة هي الحفاظ على حياة الناس وليس ابتزاز الأموال من المواطنين.فالحديث يدور حول 300 كاميرا ستنصب على المفرق والشوارع الخطرة،وفقط في الأماكن التي توجد فيها علاقة مباشرة بين الحوادث والسواقة بسرعة فائقة.كذلك،لا يجوز التسليم والقبول بأعداد الإصابات العالية في المجتمع غير اليهودي.وإذا استثمرت الدولة الميزانيات اللازمة للمجتمع العربي لتحسين البنى التحتية والتوعية والتربية،فإنها بذلك تنهض بمسؤولياتها،فتصبح إسرائيل واحدة من الدول الخمسة الرائدة عالمياً في أمان الطرقات حتى نهاية العقد.
