عقد مجلس المغار المحلّي جلسة خاصَّة للجنة التّنظيم والبناء، حضرها كذلك أعضاء المجلس المحلّي الآخرين للتَّباحُث في موضوع الخارطة الهيكليَّة، وحضر الجلسة أيضًا مُراقِب المجلس سعود غانم، مُهندِس المجلس غسان قرواني، المُستشار القضائي للمجلس وفيق شباط، والمُهندِس هايل أبو غوش.
افتتح الجلسة رئيس المجلس السَّيّد زياد دغش، الّذي أكّد على ضرورة العمل من أجل الحُصول على المُصادقة على الخارطة الهيكليَّة والخارِطة المُفصَّلة، وطلب من رئيس وأعضاء لجنة التَّنظيم والبِناء في المجلس السَّعي من أجل الحُصول على هذه المُصادَقة.
وتحدَّث مُهندِس المجلس غسان قرواني، الّذي شرح وضع خارطة الدّمج والإفراز (איחוד וחלוקה) والمساعي الّتي يقوم بها المجلس لتوسيع مناطق البناء وخاصَّة في المنطقة الموصلة من الجمشة لرأس الخابية والمناطق القريبة من محطّة الوقود التابعة للسَّيِّد زيد بلعوس، وكذلك منطقة المزيرة ومنطقة البسباس شرقًا حتّى منتزه "عين الجليل". والمناطق المُقترَح توسيعها تشمل 1036 دونم.
ويتطلّب المُصادقة على خارطة الدّمج والإفراز التّنازل عن %30 من مساحات الأراضي، الأمر الّذي يُثقِل على تنفيذ التّخطيط بسبب مُعارضة بعض المُواطِنين، وقد سعى المجلس بأن يتم التَّخفيف من مُصادرة مساحات الأراضي بحيث تقتصر المُصادَرة لصالح تخطيط الشَّوارع فقط، على أمل أن تُوافِق لجنة التَّنظيم اللّوائيَّة على هذا المُخطَّط، وسيتم تقديمه للّجنة اللّوائيّة خلال مُدَّة خمسة أشهر.
وقال مُهندس المجلس إنّ مرحلة المُصادقة على الخارطة قد تستغرق سنة ونصف.
وقال رئيس المجلس إنَّ الخارطة الهيكليَّة الحاليَّة تُعانِي من عِدَّة مشاكل، ومنها الاعتراضات من قِبَل المواطنين، حيث وصلت هذه الاعتراضات إلى أكثر من 170 اعتراضًا. ويسعى المجلس للحصول على مُصادقة التّنظيم على خارطة الدَّمج والإفراز في وقت شرع فيه بعض المواطنين في البناء دون الحُصول على ترخيص. ويقوم المجلس حاليًّا بالعمل على توسيع مناطق البناء وتجديد الطَّلب كي تُصادِق وزارة الإسكان على قسائم جديدة.
وكشف رئيس المجلس النِّقاب عن أنَّ هناك 170 بناءً غير مُرخَّص في المغار اليوم.
وتحدَّث المُهندِس هايل أبو غوش قائلًا: "إنَّ المشكلة تكمن في المُخالَفات الّتي يقوم بها المواطنون ببناء بيوتهم دون أخذ المصلحة العامَّة بالحسبان ودون موافقتهم للشّوارع المُصادق عليها ضمن مناطق البناء". ودعا المُهندِس هايل أبو غوش إلى عدم التَّساهُل مع مُخالفي البناء حيث أنَّ سلطة التَّنظيم لا ترحَم، وفي الوقت الّذي يسعى فيه المجلس لتوسيع مناطق البناء يجب عليه أيضًا إطلاع المواطنين على ضرورة المُحافَظة على القوانين، وطالب رئيس المجلس بالتّوجّه بكل ثقله للجنة التّنظيم والبناء في "כפר תבור" والضّغط عليها من أجل حلّ المشاكل الّتي تُعيق المُصادقة على الخارطة الهيكليَّة.
وهُنا طلب رئيس المجلس من المُهندِسين تقديم شرح له حول ما يمكنه القيام به من أجل التّسهيل والإسراع في الحُصول على المُصادَقة.
وأكَّد رئيس المجلس أنّه سيتوجّه إلى الكنيست الّتي ستبحث يوم الاثنين القادم موضوع التّنظيم والبناء في القُرى الدّرزيَّة وسيشرح موقف المغار في هذا المجال.
وطلب رئيس المجلس من المُهندِسين مُرافقته في سفره إلى القدس للمشاركة في طرح مشاكل البناء والتّنظيم الخاصَّة بالقرية.
وطلب رئيس المجلس من رئيس لجنة التّنظيم في المجلس المحلّي والمُهندِسين عقد اجتماع للتّباحُث في المُقترحات الّتي يجب اتّخاذها من أجل تقديمها للجهات المُختصَّة.
