رفضت المحكمة العليا ظهر اليوم، الاثنين 23.12.2013، الالتماس الذي قدمه نشطاء اليمين المتطرف إيتامار بن غفير وميخائيل بن آري، ضد قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملفّات التحقيق مع عضو الكنيست حنين زعبي والشيخ رائد صلاح، على خلفية مشاركتهما في أسطول الحريّة لفكّ الحصار عن قطاع غزّة في أيّار 2010. بالإضافة لذلك، طاب الملتمسون بسحب الحصانة البرلمانيّة عن النائبة حنين زعبي، وتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح ونسب تهمة الإرهاب، الاعتداء والشغل لكليهما. وقد مثّل النائبة زعبي المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، كما مثل الشيخ رائد صلاح محامون من مركز ميزان لحقوق الإنسان.
وجاء في قرار المحكمة على لسان رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس أنه بعد فحص كافة المستندات التي قدمها المستشار القضائي للحكومة، لم نجد داعي لفتح ملفات التحقيق من جديد. كما أشار القاضي غرونس إلى موقف المستشار القضائي للحكومة القاضي بأنه ليس هناك دليل بأن النائبة زعبي والشيخ رائد صلاح قاما بالاعتداء على الجنود الإسرائيليين. كذلك تطرّق القاضي إلى الصعوبة القانونيّة في تقديمهم للمحاكمة بموجب قانون العقوبات الإسرائيليّ على خلفية شبهات لارتكاب تهم تمت خارج حدود دولة إسرائيل.
وقد عقبت النائبة حنين زعبي على قرار المحكمة بالقول أن " المحاكم الإسرائيلية تضطر مرة تلو الأخرى للمصادقة على ما قلته خلال 4 سنوات من جريمة سيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة، وقتله ل9 نشطاء. مع ذلك أنا لا آخذ شرعيتي في النضال العادل من أجل شعبي من المحاكم الإسرائيلية، بل من توجه إنساني وأخلاقي يتعلق بقدسية حرية الإنسان والشعوب. المجرم هي إسرائيل التي تحاصر شعبي الفلسطيني في قطاع غزة، وما زالت تحتله وتنهب أرضه وموادره، وتصادر حرياته في السجون وخارج السجون. "
من جهته عقّب مركز عدالة على قرار المحكمة بأنه "بعد المستشار القضائي ولجنة طيركل الحكومية، تأتي اليوم المحكمة العليا لتؤكد بأن عضو الكنيست حنين زعبي والشيخ رائد صلاح، لم يرتكبا أي مخالفة جنائيّة خلال مشاركتهما بأسطول الحريّة إلى قطاع غزّة. هذا الالتماس لم يكن يعتمد على أي أساس من الأدلة والإثباتات، وهدفه الوحيد كان سحب الشرعيّة عن النائبة زعبي والشيخ صلاح، والمس بنشاطهم السياسي الشرعي، واحتجاجهم ضد الحصار على قطاع غزة."
