عممت الحركة لأجل جودة السلطة بيانا وصلت مراسلنا نسخة منه جاء فيها، ان محكمة العمل اللوائية في حيفا أصدرت هذا الأسبوع قرارًا تلزم فيه بإعادة النظر في صحة قرار تعيين السيد رباح مناع لمنصب مدير عام مجلس مجد الكروم المحلي. وجاء في القرار، أن على اللجنة أن تدرس وتناقش كل الاعتبارات الأخلاقية والقيمة بشأن منّاع نظرًا للتهم التي قدمت ضده والتي اعترفَ ببعض منها.
وقد جاء هذا القرار عقب الدعوى التي قدمتها الحركة لمحكمة العمل اللوائية في حيفا بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، بالتعاون مع جمعيّة كيان – تنظيم نسوي، ضد كل من مجلس مجد الكروم المحلي والسيد مناع، مطالبةً من خلالها بإلزام المجلس للعمل فورًا لإقصاء المدعى عليه من منصبه كمدير عام المجلس..
واضاف البيان ان المدعين (الحركة وكيان)، اشاروا الى أن السيد مناع غير ملائم لأشغال أحد أعلى المناصب في المجلس بعد أن أعترف بقيامه بتصرفات غير لائقة تجاه أحدى العاملات في المجلس في ثلاث حالات مختلفة. وعليه فإن قرار تعيين مناع باطل بالأساس نظرًا لكونه غير مؤهّل من ناحية قيميّة وأخلاقية ليشغل منصب كهذا والذي يتطلب مستوى أخلاقي عالٍ. مع العلم ان مناع استغل منصبه وقام بالتعرض لإحدى عاملات المجلس جسديًّا، جنسيًّا ونفسيًّا، وكل هذا في مكاتب المجلس.
هذا وأضاف المدعون أن الدعوى تعكس واقعا خطيرا ينتج من تعيين مناع لمنصب مدير عام المجلس، إذ في تعيينه مس مباشر بأمانة الجمهور بالمجلس وبتصرفات أصحاب المناصب الرفيعة.
من جانبه المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة في الحركة قال: "إن المرافق العامة عامةً والسلطات المحلية خاصةً هي محطّ لأمانة الجمهور ومنها فأن كل من يشغل المناصب فيها، وخصوصًا الرفيعة منها، يجب أن يتحلى بأسمى الكفاءات، الخبرة والقيم الأخلاقيّة.. ونرى في قرار المحكمة، قرارًا مهمًّا ورسالة واضحة بالعمل على إقصاء كُل من يمس بالقيم المطلوبة من موظفيّ الجمهور، لا سيما في مجال التعامل اللائق مع العاملات والحفاظ على بيئة عمل تضمن إمكانيات التقدم للرجال والنساء بنفس الدرجة".
واضاف المحامي حايك ان تعيين مناع، يعكس نظرة عامة سلبية تجاه جمهور النساء عامةً والعاملات في المجلس خاصةً، ويبعث على شعور بعدم الأمان ويثير الشكوك حوله وحول مصداقية المجلس.
وفي هذا السياق قالت المحامية راويه حندقلو (محاميه في القسم القانوني لكيان ان الكثير من حالات المضايقة تجاه النساء تقع في مراكز العمل من قِبل زملائها ورؤسائها الرجال، لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ، ظن منهم أنهم لن يحاسبوا على تصرفاتهم المخالفة للقانون وللقيم الإنسانية. إلا إن قرار المحكمة يطمئن أن كل من يحاول استغلال نفوذه في مكان العمل ويقوم بالمس بجسد وكرامة وخصوصية العاملة فسيُأخذ هذا التصرف بالحسبان عند فحص مدى ملائمته لأي وظيفة في مؤسسات القطاع العام. المسؤولية الآن تقع على عاتق متخذي القرارات في المجلس المحلي المطالبون بعدم دفن رؤوسهم في الرمال واتخاذ موقف واضح من تشغيل أشخاص قاموا بالمس بجسد وكرامة المرأة العاملة وذلك بهدف إيصال رسالة للنساء أن مكان العمل هو مكان امن من الاعتداءات".
وجاء في البيان ايضا أن المشتكية جميع النساء بكسر حاجز الصمت وعدم التردد بمواجهة أي محاوله للاعتداء بمكان العمل وبأي مكان أخر, وتوجهت برسالة للمجتمع عامة بأخذ دور فعال لنبذ هذه الظاهرة والكف مع التعامل مع المرأة كضعيفة يمكن للرجل أن يستغلها وان يفرض سيطرته عليها.
