مع تسلُّم السيد زياد دغش رئاسة المجلس المحلي بعد فوزه في الانتخابات على منافسه المحامي فريد غانم بفارق صغير فإن المواطنين في المغار يأملون الكثير من الرئيس المنتخب والذي سبق وأشغل هذا المنصب في فترة رئاسة كانت من أصعب الفترات التي تمر بها القرية وذلك لقلة الميزانيات والمدخولات آنذاك ولتسلم السيد زياد دغش في حينه مجلسا مع عجز وديون متراكمة ربما لم يشهدها أي رئيس منتخب في تاريخ السلطة المحلية في المغار .
أما اليوم وبعد تسلم السيد زياد دغش مجلسا بوضع أقل صعوبة عن الوضع لدى تسلمه هذا المنصب عام 2003 الا أن وضع المجلس المالي الذي تسلمه السيد زياد دغش هذه المرة أيضا ليس سهلا وللمثال فقط في فترة رئاسة المحامي فريد غانم وبالتحديد في النصف الأول من عام 2012 عانى مجلس المغار المحلي من عجز وصل الى مليونين و791 ألف شيكل ولم نسمع عن تحسن العجز بعد هذه الفترة كما أن المجلس في تلك الفترة أي في النصف الأول من عام 2012 عانى من التزامات وما تبقى منها من سنوات سابقة وصلت الى 35 مليون ونصف المليون شيكل وكذلك قروض المجلس التي وصلت في تلك الفترة عن كل السنوات السابقة الى 24 مليون شيكل .
هذا الوضع على ما يظهر لم يتغير للأفضل بشكل جذري والمجلس ظل يعاني من صعوبات جمة في المجال المالي حتى نهاية فترة رئاسة المحامي فريد غانم .
في ظل هذا الوضع وتسلم السيد زياد دغش مجلسا غير معافى ماليا فإن المهام الملقاة على عاتق الرئيس الجديد كبيرة وفي مقدمتها كيفية إخراج المجلس من الضائقة المالية وتجنيد الميزانيات التي تمكنه من تنفيذ مهام المجلس والشروع في تنفيذ مشاريع حيوية يأمل المواطنون من الرئيس القيام بها خلال السنوات الخمس المقبلة .
من هنا فإن تطلعات المواطنين والآمال المعلقة على الرئيس زياد دغش كبيرة وهو مطالب أولا وقبل كل شيء بتجنيد الميزانيات وتحسين الوضع المالي للمجلس كي تتسنى له امكانات القيام بالمهام الحيوية والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة .
إن مدى نجاح الرئيس زياد دغش في فترته الراهنة منوط أولا بتحسين وضع المجلس ماديا كي يتمكن من انجاز المشاريع . وهذا الأمر سيكون بمثابة أكبر تحدٍّ لمدى نجاح الرئيس دغش في اقناع المواطنين الذين منحوه الثقة بأنهم كانوا على صواب عندما صوَّتوا له وانتخبوه بدلا من الرئيس فريد غانم .
