في رسالة وجهها النائب طلب أبو عرار، لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد زيدان، اقترح أن تعلن لجنة المتابعة العليا ان عام 2014 عام "الارض والمسكن".
وذلك بهدف إبراز اهم معضلة تواجه الوسط العربي في هذه المرحلة، وخاصة الشباب العربي، والأزواج الشابة في مجتمعنا، كون جميع المناطق العربية في الداخل تواجه مشكلة الضائقة السكنية، وعدم توسعة مسطحات النفوذ تزيد من حدة الضائقة السكنية، وحدة العنف النابع عن تفاقم المشكلة.
وبين أبو عرار في رسالته انه من خلال إعلان لجنة المتابعة لعام 2014 عام "الأرض والمسكن" يفهم منه أشياء كثيرة، حيث يشكل هذا الإعلان احراجا، وضغطا على الحكومة الاسرائيلية للتجاوب مع المطالب العربية، بتوسعة مسطحات النفوذ، وحل الضائقة السكنية الخانقة، والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، والاعتراف للعرب بملكيتهم على ارضهم، وعاملا مساعدا في اجبار الحكومة على الغاء وشطب قانون "برافر".
كما ان اعلان من هذا القبيل سيرفع مطالب الوسط العربي في الداخل للمحافل الدولية على اعتبار ان مشكلة "الارض والمسكن" قطرية، ولإظهار ان هذا الحق " الملكية على الارض والحق في العيش في مأوى آمن" مسلوب من العرب، كما سيرفع قضية تهجير عرب النقب، ورفض قانون "برافر" الى اعلى المستويات، الامر الذي سيكثف الضغط الخارجي والمحلي على الحكومة الاسرائيلية من اجل حل هذه الضائقة، واجبارها على انشاء مدينة عربية في الجليل، وقرى جديدة للعرب، وشطب قانون "برافر".
وبخصوص الفوائد من توسعة مسطحات النفوذ للمناطق العربية، بين ابو عرار في رسالته ان الامر سيعالج بطريقة او اخرى مشاكل اخرى في الوسط العربي منها: العنف، الناتج عن الضائقة السكنية، والعنف الموجه من قبل البعض للحصول على ارض، ومأوى، كما سيشكل الامر رافعة اقتصادية من خلال توسعة مساحات المناطق الصناعية العربية، الامر الذي سيقلل من البطالة التي تعد من احد العوامل الهامة التي تؤدي الى العنف، وكذلك الامر سيقضي التوسع على العديد من اشكال العنف المختلفة، كما ستجعل الافراد اكثر عطاء، واكثر تفاعلا في بناء المجتمع العربي في الداخل.
كما ان الاعلان عن عام 2014 عام "الأرض والمسكن" يفضح السياسة الاسرائيلية المتبعة بالتضييق على العرب كون اسرائيل تعلن عن بناء مستوطنات لليهود في الجليل والنقب، والضفة الغربية، بينما ما زال العرب يعانون من ضائقة سكنية، كما أن فعاليات ومخططات الحكومة من أجل جعل المأوى في متناول اليد، تخدم الوسط اليهودي، بينما الوسط العربي يعاني الامرين، لان معظم المستوطنات تبنى على اراض عربية، وعلى حساب المناطق العربية.
كما يجبر مثل هذا الاعلان الدولة على منح العرب جزءا من ما يسمى "اراض الدولة" التي تمنحها في الغالب لليهود، وناشد ابو عرار لجنة المتابعة بتنظيم فعاليات قطرية في هذا الشأن، وعلى الاطر المختلفة تبني العمل على قضايا الارض والمسكن، مع الاستمرار في تناول القضايا الاخرى.
وتجدر الاشارة الى انه خلال هذا العام تتهدد الاراضي العربية عمليات مصادرة واسعة، وخلاله قد يقر قانون "برافر"، وبناء عدد من المستوطنات لليهود على حساب العرب، وذلك لتسابق الاحزاب اليهودية الحالية المؤلفة للحكومة لخدمة اليمين المتطرف، والنيل من الارض العربية.
