قبلت محكمة العمل في حيفا دعوى الحركة من أجل جودة السلطة التي طالبت فيها اقصاء مدير قسم التربية والتعليم في المجلس المحلي عبلين السيد شافع خوري من منصبه اذ لا يفي بمتطلبات المنصب الاساسية كونه لا يملك تجربة مهنية سابقة في التربية والادارة لمدة 3 سنوات كما تتطلب شروط المنصب.

وفقاً للدعوى التي قدمتها الحركة بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، ادّعت الحركة أن تعيين السيد خوري في المجلس هو باطل كون المجلس والسيد شافع خوري لم يظهروا ايّة دليل على وجود الخبرة المطلوبة لدى السيد خوري لإشغال المنصب والتي هي احد الشروط الأولى التي تطلبها الشروط الاساسية المنصب بحسب القانون. في هذا المجال تحديدًا، تتوجب مهنيّة وخبرة اداريّة في كل ما يخصَ شؤون التربية والتعليم، وعلى هذا الاساس سنّ كأحد متطلبات المنصب الاساسيّة. كون رئيس القسم نفسه لا يملك تلك الخبرة من شانه أن يمسّ بشكل مباشر على قدرته في اشغال المنصب والمسّ بعمل المجلس بهذا المجال الهام.

هذا وأضافت الحركة أن التعيين من اساسه باطل وغير قانونيّ، اذ ان المجلس في تعيينه للسيد خوري لم يعمل حسب اوامر القانون الاساسيّة، الامر الذي يشكك في مصداقية اختيارات المجلس لموظفيه.

من الجدير ذكره أن وظيفة مدير قسم التربية والتعليم هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو المسؤول عن ضمان تواجد كل مستلزمات الانظمة التعليمية والتربوية في المجلس، جباية الميزانيات للأطر التعليمية والتربوية من الوزارة والجهات المسؤولة، تنسيق البرامج التربوية الخاصة بالبلدة، بناء استراتيجية وخطط منهجية لتطوير التربية والتعليم في البلدة، الاشراف على الأطر التعليمية وغيرها.

كما ذكر انفًا، المحكمة قبلت ادعاءات الحركة وشددت على اهمية المحافظة على انصياع المجلس للقوانين عند القيام بالتعيينات للمناصب المختلفة، كما وترى المحكمة أن عدم حصول السيد خوري على الخبرة الاساسيّة هو امر مرفوض قانونيًّا وعليه فأن التعيين غير قانوني وباطل. وأضافت المحكمة أنه يتوجب على المجلس أقصاء السيد خوري من منصبه ونشر مناقصة فورًا لتعيين مدير جديد لقسم التربية والتعليم بحسب ما يملي القانون.

وأضاف المحامي نضال حايك، مدير مشروع السلطات المحلية في الحركة: "إن ظاهرة التعيينات غير القانونيّة منتشرة للأسف في بلداتنا وسلطاتنا العربيّة. التعيينات غير القانونيّة نراها بعدة اشكال، فمنهم من يوظفون اقاربهم او من هم مدينون له بخدمة او بأخرى، اخرون لا ينشرون مناقصات، يعينون من هو غير كفؤ لإشغال المنصب وغيرها. الحديث هنا عن مناصب رفيعة ومهمة ولها اثر وخيم على مصلحة المجلس وابناء البلد. عدا عن أن التعيين لا يفي بمتطلبات القانون، المجلس بذلك يمنع من لديه الخبرة والمهنيّة اللازمة لتطوير هذا المجال من اشغال المنصب. من هنا فنحن ننسب لهذا القرار أهمية قصوى في المحافظة على الجهاز التعليمي والتربوي بشكل خاص والمجلس بشكل عام وبالتالي المحافظة على مصلحة الجماهير.”