تعقد محكمة الصلح في تل أبيب غدًا الأربعاء، 5 شباط، الساعة 10:30 صباحًا، جلستها الأخيرة في محاكمة النائب محمد بركة. وسيستمع القاضي دانيئيل بئيري إلى تلخيصات الأطراف في هذه القضية، ومن ثم سوف يصدر قراره في موعد لاحق. ويتولى المرافعة عن النائب بركة المحاميان حسن جبارين وآرام محاميد من مركز عدالة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت عام 2009 لائحة اتهام بحق النائب محمد بركة، تشمل أربعة تهم مختلفة. وفي تشرين ثاني 2011، قبلت المحكمة موقف الدفاع وقررت شطب تهمتين من التهم الموجهة للنائب بركة وذلك خلال الإجراءات الاستباقية أي قبل بدء النظر في فحوى التهم. وقد أقر القاضي أنه يجب شطب التهمتين لأنهما تقعان ضمن الحصانة البرلمانية الجوهرية للنائب بركة.

وتنسب التهمتان المتبقيتان للنائب بركة الاعتداء على أحد نشطاء اليمين خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006، وعرقلة عمل رجل شرطة خلال مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في بلعين عام 2005. وفيما يتعلق بالتهمة الأولى قال النائب محمد بركة خلال شهادته أمام المحكمة أنه طوال المظاهرة المذكورة، كان يسير في مقدمة المظاهرة وهو يشبك يداه مع سلسلة من القياديين، ولم يعتد على أحد.

وبالنسبة للتهمة الثانية قال النائب بركة أن ادعاءات أجهزة الأمن ضده مغلوطة وكاذبة. وأضاف بركة أنه في بداية المظاهرة ألقيت باتجاهه قنبلة صوتية أصابته في قدمه مما أدى إلى نقله في سيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

يذكر أنه خلال سماع شهادات الجنود حول هذه التهمة تجلت تناقضات كبيرة بين ما قاله الجنود أمام المحكمة وبين الشهادات الأصلية التي قدموها في محطة الشرطة بعد الحادث مباشرة قبل 9 سنوات، حتى أن أحد الشهود وصف النائب بركة بأنه" قصير وأصلع" وهي أوصاف لا تنطبق بتاتا على النائب بركة.

وتعقيبًا على محاكمة النائب بركة، جاء من مركز عدالة: هذه هي المرة الأولى التي يحاكم بها عضو كنيست على خلفية مشاركته بمظاهرات. وأضاف عدالة أن هذه المحاكمة هي جزء من مسلسل الملاحقة ضد قيادات الجماهير العربية التي تهدف إلى تجريم النشاط السياسي الشرعي للمواطنين العرب في البلاد، وردعهم عن التعبير عن مواقفهم المناهضة للاحتلال والتمييز والعنصرية.