•النائب حمد عمار: الوسط الدرزي في شمالي البلاد هو ضحية اعتبارات وزارة الداخلية وعدم اقرار الخرائط الهيكلية والمسطحات ولذلك لا يحق له ان يكلف المواطنين غرامات مالية تعادل مئات الالاف الشواقل بحجة البناء غير المرخص.
طالبت رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، النائبة ميري ريغيف وزير الداخلية چدعون ساعر ربط آلاف البيوت بشبكة المياه والكهرباء انطلاقا من اعتبارات الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين.
الحديث يدور عن بيوت لا تمتلك تصاريح ورخص بناء للشروع بالبناء ولم يحصلوا على نموذج رقم 4، وبدونه لا يمكن لشركة الكهرباء أن تقوم بربط البيوت للكهرباء، ولكن في حالات عديدة تقوم السلطة المحلية بربطهم بشبكات المياه والصرف الصحي وهذه المشكلة تأخذ مدا في القرى والمدن العربية والدرزية على حدٍ سواء بسبب عدم توفر خرائط هيكلية وتوسيع مسطحات البناء من أجل منح تراخيص البناء للمواطنين وهذا يُخضع المواطنين لضرورة البناء بالرغم من عدم تواجد التراخيص ويحولهم إلى مخالفي قانون مكرهين على ذلك ، وهذا بدوره يقود إلى ربط البيوت بشبكات الكهرباء بشكل غير قانوني مما يؤدى إلى زيادة الخطورة والمس بسلامة السكان ويشكل خطرا حقيقيا على حياتهم نظرا للضغط الكبير التي تشكله هذه البيوت بدون تهيئة البنية التحتية لاستيعابها واستيعاب احتياجاتها.
قالت النائبة ميري ريغيف في بداية النقاش والجلسة: من جهة لا اريد أن ادعم البناء غير المرخص ومن جهة اخرى لا يمكن السكوت عن الوضع الراهن وتواجد بلدات دون ربط البيوت بشبكات الكهرباء، وبدوري قمت بالحديث مع مدير عام شركة الكهرباء وطرح الموضوع امامه واتفقنا على ضرورة ايجاد حل جذري للمشكلة واسقاطاتها.
أما السيد شمعون يوفا مدير عام شركة الكهرباء في منطقة الشمال فقد قال: "شركة الكهرباء ترى بالموضوع أهمية قصوى في جرانب الأمن والأمان لربط هذه البيوت بالكهرباء وهذه مشكلة تمس مئات الالاف المواطنين بشكل مباشر”.
من جهته قال د. يهودا نيڤ، مدير دائرة الكهرباء في وزارة البنى التحتية أنه يوافق بالمجمل مع الادعاء أن رهن ربط البيوت بالكهرباء بالحصول على نموذج رقم 4 المشتق من الحصول على التراخيص اللازمة فهو أمر مستهجن ويجب تغيير وتعديل القانون وملائمته للأغراض والاحتياجات الانية.
المندوب عن قسم المراقبة على البناء في وزارة الداخلية قال: نحن نعمل وفقا للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة تضمنت علو اصوات تريد العودة إلى الترتيبات القانونية في السابق التي منحت الحق المرحلي لربط البيوت بالكهرباء بالرغم من عدم حصولها على تراخيص للبناء.
النائب حمد عمار انتقد بشدة عمل واداء منطقة الشمال في وزارة الداخلية وعبر عن استياءه من عمل اللجنة خصوصا في ظل صدور تقرير مراقب الدولة حول فشل هذا القسم من القيام بدوره الوظيفي وتصريح الخرائط الهيكلية التي تصله، اضف إلى ذلك غياب الرغبة من قبل هذا القسم في تطوير المجتمع العربي من خلال رفضه المتواصل للخرائط وتغريم آلاف المواطنين بحجة البناء غير المرخص مما يشكل مدخولا ماديا من قبل البلدات الدرزية، واكد عمار ان بامكان وزير الداخلية الايعاز بأمر ربط البيوت بالكهرباء.
النائب د. حنا سويد اكد على وجوب تغيير القانون وتعديله
وقد عبر رؤساء السلطات المحلية العربية الذين تواجدوا في الجلسة عن الخطر الذي يداهم السكان جراء الوضع الراهن.
وفي نهاية الجلسة اكدت عضو الكنيست ميري ريغيف على مطلبها الذي يقضي بربط البيوت في شبكة الكهرباء خصوصا تلك البيوت المتواجدة في الخرائط الهيكلية المقترحة للجان التخطيط والبناء والتي لم يتم الموافقة عليها حتى الان واكدت على مساعي اللجنة البرلمانية التي ترأسها بتقديم تعديلات قانونية في مجال التخطيط والبناء، وستطالب وزير الداخلية ان يتطرق لتقرير مراقب الدولة في هذا الصدد وحول اداء منطقة الشمال في وزارة الداخلية وسترفق الطلب إلى المستشار القضائي للحكومة ووزير البنى التحتية.
