نشرت وسائل الإعلام صباح اليوم القائمة الجديدة التي أقرتها الحكومة والتي سيحظى سكانها، بعد مصادقة الكنيست، بتخفيضات ضريبية. وتضم القائمة الجديدة ّ 400 بلدة، من بينها نحو 50 قرية ومدينة عربيّة. ويأتي تغيير قائمة البلدات المستحقة لتخفيضات ضريبية في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا بهذا الشأن عام 2005، حيث ضمت القائمة السابقة 180 بلدة، لم تكن من بينها أي بلدة عربية.

ويرى مركز عدالة أن القائمة الجديدة التي صادقت عليها الحكومة تحمل "تغييرات إيجابيّة، ستستفيد منها آلاف العائلات في عشرات القرى والمدن العربيّة، خاصةً في النقب." كذلك أضاف مركز عدالة أن التمييز بشان الاعفاءات الضريبيّة لا يزال مستمرًا، بحيث "لا تزال عشرات البلدات العربيّة تعاني من أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة صعبة، إلا أن القائمة لم تتضمّنها، بل آثرت الحكومة أن تعطي الأفضليّة لمعيار الموقع الجغرافي للبلدة، وذلك من أجل تعزيز المستوطنات الزراعيّة والصناعيّة في الجولان السوري المحتلّ، في الضفة الغربيّة وغور الأردن."

وفي أعقاب نشر القائمة أشارت المحاميّة سوسن زهر، من مركز عدالة أنه "يُفترض أن يكون الهدف الأساسي من الإعفاء الضريبي هو مساعدة البلدات التي تحتاج دعمًا اقتصاديًا، إلا أن المعايير التي وضعتها الحكومة لا تلبّي هذه الحاجة. الإعفاء لا يُمنح للعديد من البلدات الضعيفة اقتصاديًا، في حين أن المستوطنات غير القانونيّة والبلدات اليهوديّة القويّة والمؤسسة اقتصاديًا أكثر بكثير، تحظى بذات الإعفاء الضريبي."

كذلك، نبّهت المحاميّة زهر إلى أن الحكومة لم تُقر بعد نسب الإعفاءات والتخفيضات الضريبيّة، وأنها تستطيع أن تضع نسبًا متفاوتة لكل بلدة وبلدة بحسب معاييرها. وعلينا أن ننتظر ريثما تتوضّح الصورة، حيث من الممكن أن نرى فرقًا كبيرًا بين نسبة التخفيض للبلدات اليهوديّة ونسبته للبلدات العربيّة بذرائع مختلفة."

يُذكر أن مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن كانوا قد قدّموا في العام 2005 التماسًا للمحكمة العليا ضد تعديل قانون ضريبة الدخل، وهو تعديل تميزيّ هدف لتخفيض ضرائب المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة. وقد ادعى الملتمسون في حينه بأنّ هذه التخفيضات تتم دون معايير موضوعيّة، وتتناقض مع الحق في المساواة، كما كشف الملتمسون أنه من بين البلدات والمدن التي حظت بالتخفيضات، لم تكن أي بلدةٍ عربيّة.