تناولت لجنة الداخلية التابعة للكنيست اليوم الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس الكنيست، النائب مجلي وهبة من حزب "كديما"، حول افتقار البلدات الدرزية والشركية للخرائط الهيكلية مما يمنع تطور هذه البلدات ونموها، ويتسبب في قيام إعداد كبيرة من الناس ببناء بيوتهم بصورة غير قانونية، والتعرض للعقوبات المختلفة ومنها هدم البيوت والغرامات الباهظة.
شارك في الجلسة رؤساء الوسطين الدرزي والشركسي، ومن ضمنهم السيد صالح فارس، رئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية.
وقد قال وهبة خلال النقاش: "لقد وصلنا وللأسف إلى حالة بحيث أن كل مواطن ثان يعتبر مجرما مخالفا للقانون بسبب ادعاءات البناء غير المرخص النابع من انعدام الخرائط الهيكلية المعدلة وهذا معناه أن بعض العقوبات مثل هدم البيوت والغرامات الباهظة بمبلغ يصل حتى نصف مليون شيكل يتم فرضها على المواطنين الذي يكونون مضطرين لتحمل وصفهم وكأنهم مجرمون مخالفون للقانون، كوصمة عار على جبينهم".
وأضاف: "البلدات الدرزية والشركسية مضطرة لفتح خرائط هيكلية من عهد ما قبل التاريخ عمرها أكثر من 20 وحتى أكثر من 30 عاما لغرض تطوير البلدات، ولا توجد أية علاقة بينها وبين الواقع. مثلا، الخارطة الهيكلية في قرية بيت جن التي اسكن فيها وضعت في منتصف الثمانينات، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ازدادت القرية بعشرات بالمائة".
ومن أقوال وهبة: " الطبيعي ليس مقتصرا على المستوطنين، فبلداتنا تكبر أيضا "
في نهاية النقاش أوصت لجنة الداخلية لوزير الداخلية بإقامة لجنة خاصة لتعمل على إيجاد حلول في البلدات الدرزية والشركسية ولبلورة خرائط هيكلية جديدة ومعدلة تتيح استمرار تطوير البلدات وذلك من خلال إعادة تنظيم لجان التنظيم والبناء في هذه البلدات، زيادة الملاكات والقيام بتعيينات محدثة لأعضاء لجان التنظيم والبناء اللوائية. كذلك تم تقديم التوصية بالتوجه إلى المستشار القانوني للحكومة والى وزير العدل لتجميد الإجراءات القانونية المتخذة ضد من يتعرضون للمحاكمة حيث لم المصادقة على الخرائط الهيكلية: وقال وهبة: "من المفضل أن يتخذ القرار بأنه حتى تنهي اللجنة أعمالها ومهامها وتضع استنتاجاتها أن تجمد الخطوات والإجراءات المتخذة ضد سكان هذه القرى".
