*المحكمة تدين النائب بركة "بلكم” عنصر من اليمين المتطرف اعتدى على مظاهرة ضد الحرب على لبنان.

*المحكمة تُسقط التهمة عن النائب بركة في قضية "الاعتداء على جندي” في بلعين بدافع الشك

*المحكمة تقر بتناقضات شهادة جنود الاحتلال وتؤكد أن عمل قوات السجون في بلعين "ليس قانونيا”.

*بركة: أكدنا منذ البداية أنها ملاحقة سياسية، ولكن لن يأتي يوم نخفض فيه رايات النضال او نتنكّر لمواقفنا.

*المحامي جبارين مدير "عدالة”: القضية المركزية ضد بركة التي بني عليها لائحة الاتهام انهارت.

*شخصيات سياسية من قوى سياسية عدة تحضر المحكمة وتتضامن مع النائب بركة.

*هذه المحاكمة الأولى لعضو كنيست لمشاركته في مظاهرات سياسية.

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بخروجه من جلسة المحكمة اليوم الأحد، على أن ادانة المحكمة في قضية "توجيه لكمة” لعنصر من اليمين المتطرف، لن تردعنا عن واجبنا النضالي ونحن مستمرون، ولن يأتي يوم نخفض فيه راياتنا او نتنكّر لمواقفنا، وشدد على أن القضية الاساسية التي ارتكزت عليها لائحة الاتهام، في قضية بلعين، انهارت بفعل تناقضات شهادة جنود الاحتلال.

وكانت محكمة الصلح في تل ابيب، قد اصدرت اليوم قرارها بشأن لائحة الاتهام التي يحاكم على أساسها النائب بركة منذ نحو خمس سنوات، وشملت في نهاية المطاف قضيتين، بعد اسقاط قضيتين أخريين في وقت سابق، وقد أدانت المحكمة النائب بركة بتهمة "توجيه لكمة” لعنصر من اليمين المتطرف في مظاهرة ضد الحرب على لبنان في نهاية تموز/ يوليو 2006، حاول الاعتداء على المظاهرة وشخصيات في الصف الأمامي فيها، فيما برأت المحكمة النائب بركة "بدافع الشك” من "تهمة” الاعتداء على جندي احتلال من أجل تحرير معتقل في مظاهرة قرية بلعين، في نهاية نيسان/ ابريل 2005، وهذا بفعل التناقضات في شهادة جنود الاحتلال، وجاء في قرار بلعين، أن اسقاط التهمة أيضا جاء بسبب أن وجود وحدة قوات سجون الاحتلال "متسادا” لم يكن قانونيا في ذلك المكان.

تضامن واسع

وقد حضر جلسة المحكمة اليوم، متضامنا النائب بركة، النائبان دوف جنين وعفو اغبارية من كتلة الجبهة الديمقراطية، والقائد رامز جرايسي، والنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والشيخ رائد صلاح، متقدما وفدا من الحركة الاسلامية (الشمالية)، والقيادي في حركة ابناء البلد محمد أسعد كناعنة، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والكاتب محمد علي طه، ونائبة رئيس الجبهة تمار غوجانسكي، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي منصور دهامشة، والنقابي جهاد عقل، ورئيس كتلة الجبهة في بلدية شفاعمرو زهير كركبي، وعدد من ناشطي الجبهة والحزب الشيوعي.

وقد حضر الجلسة، طاقم الدفاع من مركز عدالة، المحامون حسن جبارين وأورنا كوهين وآرام محاميد.

لن نخفض رايتنا

وقال النائب بركة، إن شطب التهمة الاساسية والإدانة بالتهمة الاخرى هو دليل قاطع على ان المحكمة سياسية بامتياز، فدولة اسرائيل والمحكمة تبنّتا رواية متطرف يميني لمحاكمة وإدانة عضو كنيست عربي، ولكن لتعلم المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، أنه لن يأتي يوم نخفض فيه رايات النضال او نتنكّر لمواقفنا، مهما فعلت اسرائيل من ملاحقات.

ووجه بركة شكره لكل المتضامنين معه في هذه القضية، التي هي قضية تستهدف جماهيرنا العربية لثنيها عن النضال، ووجه بركة شكره الخاص الى طاقم الدفاع من مركز "عدالة”، خاصا بالذكر المحاميين اللذين رافقا المحاكمة منذ بدايتها، حسن جبارين وأورنا كوهين، ونجحا ببراعة في الكشف عن الوجه القبيح للنيابة والهدف المركزي السياسي من لائحة الاتهام، وأيضا المحامين من مركز عدالة سهاد بشارة وآرام محاميد.

انهيار لائحة الاتهام

وقال المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة”، بعد صدور القرار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم بها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست بسبب نشاطه خلال مظاهرة. حقيقة الأمر أن المحكمة ألغت ثلاث تهم من أصل أربعة، بما فيها التهمة المركزية، تشير إلى سياسة التمييز الصارخ في تقديم لوائح الاتهام. نأمل أن يتراجع المستشار القضائي للحكومة عن التهمة الهامشية بخصوص صد ناشط اليمين، وأن لا يضطرنا إلى الاستئناف للمحكمة المركزية لإلغائها.

وشدد جبارين على أنه في حال لم يتم سحب الملف فإن طاقم الدفاع سيستأنف على قرار الإدانة والحكم، وقال، إن هذه أول مرّة منذ العام 1948 التي يحاكم فيها عضو كنيست على نشاطه السياسي الميداني ومشاركته في مظاهرات.

هذا وحددت المحكمة جلسة لها يوم 24 نيسان/ ابريل المقبل، للاستماع الى تبريرات الدفاع والنيابة بشأن الحكم على النائب بركة.