أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب صباح اليوم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بتهمة تلقي الرشوة في قضية المشروع المعماري المعروف ب"هوليلاند" في اورشليم القدس.
كما أدانت المحكمة بعض المتهمين الاخرين في القضية نفسها بمن فيهم رئيس بلدية اورشليم القدس سابقا اوري لوبوليانسكي ومديرة مكتب اولمرت سابقا شولا زاكين ومهندس البلدية السابق اوري شيطريت ورجل الاعمال هيلل تشيرني.
ومن ناحية اخرى قررت المحكمة تبرئة ساحة ثلاثة من المتهمين في القضية لعدم توافر الأدلة الكافية.
وأكد القاضي دافيد روزين انه تم تحويل مئات آلاف الشواقل من بعض رجال الأعمال المعنيين بمشروع هوليلاند الى عدد من الشخصيات العامة.
ورفض القاضي رواية اولمرت جملة وتفصيلا مشيرا الى ان رئيس الوزراء السابق حاول تشويه سمعة شاهد الحق العام شموئيل داخنير غير ان اقواله كانت أقوالا كاذبة.
اشاد القاضي بالشهادة التي ادلى بها داخنير امام المحكمة رغم انه كان ضالعا في بعض اعمال الفساد.
واشار الى ان داخنير سلم إلى النيابة العامة الاف الوثائق والمستندات ومن الطبيعي ان تتضمن مثل هذه الكمية الهائلة من المعلومات اغلاطا وتناقضات.
ورفضت المحكمة كذلك الانتقادات التي وجهها اولمرت الى مديرة مكتبه سابقا شولا زاكين.
وتمت ادانة زاكين بغالبية بنود لائحة الاتهام حيث قال القاضي ان شهادتها مشوبة بالإشكاليات وعدم الدقة.
واضاف ان داخنير نقل اموالا ومنفعة شخصية بمئات الاف الشواقل الى زاكين باعتبارها قناة الوصول الى اولمرت نفسه مؤكدا ان زاكين تلقت هذه الاموال دون تردد.
وحدد القاضي الثامن والعشرين من شهر نيسان ابريل المقبل موعدا لجلسة المحكمة التي ستقدم فيها المرافعات بشان العقوبة.
وعقبت النائبة العامة في لواء تل أبيب المحامية ليئات بن آري على قرار الحكم في قضية هوليلاند قائلة ان العدل أصبح جليا مؤكدة ان الأمر الوحيد الذي حدا بالنيابة الى تقديم لوائح اتهام في هذه القضية هو اداء واجبها كما هو مطلوب.
واضافت المحامية بن آري ان المحكمة المركزية قالت بصوت واضح وعال انه يجب وضع حد لمظاهر الفساد.
