تم مؤخرا، اختيار سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي والدرزي والشركسي، القسم المتفوق في مكتب رئيس الحكومة، وذلك بناء على عملها ونشاطها المميز خلال السنوات الاخيرة، لتطوير الوسط العربي والدرزي والشركسي، وخاصة بسبب البرامج والفعاليات والنشاطات والمشاريع الهامة التي يقوم بها طاقمها المهني في مجالات مختلفة والتي تهدف لتطوير المجتمع العربي اقتصاديا.
وكانت السلطة ، التي يشغل منصب مديرها العام، ايمن سيف، قد بدأت نشاطها في العام 2010 في منظومتها الحالية، بعد ان تم ادخال التعديلات على مبناها ألتنظيمي، اذ يهدف نشاطها وعملها لتطوير المجتمع العربي اقتصاديا، ودمجه في الاقتصاد العام في الدولة وسد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي وتحقيق المساواة.
وفي اطار نشاطها تقوم سلطة التطوير الاقتصادي بتنفيذ قرارات حكومية هامة ومركزية،ووفق سياسة الحكومة التي تولي اهمية كبيرة للنمو الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي، ومن بين هذه القرارات الحكوميه، اولا الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي (قرار حكومي رقم 1539 ) وثانيا قرار تشجيع التشغيل في الوسط العربي وهو قرار اتخذ في اعقاب اقامة لجنة طراخطنبيرغ (قرار حكومي رقم 4139 ) وثالثا قرار توسيع مخطط البناء والإسكان في البلدات العربية (قرار حكومي رقم 4432 ) وتشمل هذه القرارات مشاريع وبرامج ومخططات بميزانية بقيمة 1.8 مليارد شيكل.
كما وتقوم سلطة التطوير الاقتصادي بالعمل على تعزيز العلاقات المهنية بين ممثلين عن المجتمع العربي كرؤساء السلطات المحلية وأصحاب المصالح والأعمال وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وهي تحظى لتعاون كبير من الطواقم المهنية في السلطات المحلية وأصحاب المصالح والأعمال العرب ومؤسسات العمل المدني في الوسط العربي.
ونتيجة لعملها ونشاطها والتعاون المشترك بين شركائها في المشاريع المختلفة يتم اليوم تنفيذ المشاريع والمخططات بشكل مهني وبمسؤولية عالية جدا، اما على صعيد الوزارات والمؤسسات الحكومية فان سلطة التطوير الاقتصادي تعتبر حلقة الوصل والطاقم المهني في كل ما يتعلق في التطوير الاقتصادي في الوسط العربي وبناء عليه فقد تم اختيار سلطة التطوير القسم المتفوق في مكتب رئيس الحكومة للعام 2013.
وخلال العام المنصرم وكجزء من نشاطها ومشاريعها المختلفة فقد تم تنفيذ 8.471 تنسب لطالبي عمل عرب من الرجال والنساء في عشرات البلدات العربية ، أما في مجال البناء والإسكان فقد تم خلال العام 2013 تسويق 1.000 وحدة سكن في مدينتي الناصرة وسخنين، اما في المجال الاقتصادي فقد تم اقامة وتطوير عدة مشاريع في مجال زيادة التمويل حيث كانت زيادة بنسبة 27 % في الحصول على قروض تمويل للمصالح في الوسط العربي من صندوق القروض للمصالح الصغيرة اضافة الى زيادة نسبة 40 % في نسبة التصدير من مصالح في الوسط العربي لأسواق عالمية مختلفة.
اما في مجال المواصلات وبعد ان تم تنفيذ عدة مشاريع في مجال المواصلات داخل البلدات العربية فقد تم زيادة بنسبة 580 % في عدد المسافرين العرب في المواصلات العامة داخل البلدات العربية اي زيادة بنسبة ما يقارب 200 الف مسافر كل اسبوع اما في مجال الصناعة فقد تم تخصيص ميزانية بقيمة 150 مليون شيكل لتنفيذ مخططات مختلفة لتوسيع مناطق تشغيل مختلفة في عدة بلدات عربية
مدير عام مكتب رئيس الحكومة، هارئيل لوكر قال "سلطة التطوير الاقتصادي بالرغم من انه تم تأسيسها قبل بضعة سنوات نجحت ان تكون مركز معلومات ونشاطات لكل الوزارات الحكومية والمؤسسات الغير حكومية. امكانية تنفيذ المشاريع بشكل مميز زاد من رغبة الجهات الحكومية المختلفة لتخصيص الموارد للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي في اسرائيل وشكل رافعة للفعاليات المختلفة وللعمل"
مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي، ايمن سيف، الذي وجه الشكر والتقدير للطاقم المهني العامل في سلطة التطوير، قال :" ان اختيار سلطة التطوير كطاقم متفوق في مكتب رئيس الحكومة للعام 2013 يشهد على نجاح السلطة للوصول الى الاهداف التي وضعها نصب اعينه الطاقم المهني فيها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا من اقامتها. اضافة الى ان الامر يثلج الصدر ويعطيني القوة في الاستمرار قدما في المشاريع المختلفة بهدف دمج المجتمع العربي في اقتصاد دولة اسرائيل".
