أقرّت الحركة الوطنيّة للتواصل بالأمس في اجتماع موسع لها شارك فيه العشرات في بيت رئيس لجنة التواصل الشيخ عوني خنيفس، وبمشاركة وفود من الأطر الوطنيّة الفاعلة على الساحة العر بيّة الدرزيّة أن تكون زيارة النبي شعيب (ع) هذا العام 2014 يوم احتجاج على استمرار المؤسسة في محاكمات التواصل ضد المشايخ رئاسة اللجنة وضد النائب السابق سعيد نفاع.
وقد شارك في الاجتماع وفود من اللجنة المعروفيّة للدفاع عن الأرض والمسكن برئاسة الأخ خليل حلبي ولجنة المبادرة برئاسة سكرتيرها الأخ سامر سويد والحراك الشبابي ممثلا بالأخ وضاح القاسم وشباب النهضة ممثلا بالشيخ اسعيد الستاوي، وقد كانت مشاركتهم في الاجتماع كشركاء في القرارات وليس مجرد داعمين.
وقد أقرّ الاجتماع بعد تداول مستفيض:
أولا: الحق في التواصل هو حق شرعيّ بكل المعايير وسنحافظ عليه مهما بلغت الأثمان، ولذا فالمحاكمات هي عمليّا ليس ضد الأشخاص المحاكَمين وإنما ضد المشروع وبالتالي ضد كل العرب الدروز.
ثانيا: اصرار المؤسسة في حملتها وغيّها ضد المشايخ والنائب السابق نفاع وإدانتهما لاحقا وتحويلهم إلى مجرمين، ما كان ليتم لولا سياسة المؤسسة التمييزية السافرة ضدّ الطائفة بشكل عام والاستهتار بمشاعر أبنائها، ولولا تقاعس البعض عن القيام بواجب التصدّي الحاسم.
ثالثا: هذان الأمران يتطلبان موقفا وحدويّا متصدّيا، هو وحده الكفيل بوقف هذا الاستهتار بطائفة بكاملها في سلب حق أولي لأبنائها، معطى لبقيّة المواطنين في الدولة... ولذا:
رابعا: يدعو المجتمعون كافة أبناء الطائفة لهبّة رجل واحد يوم الزيارة وما بعده بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة في رحاب المقام الشريف والتواجد في خيمة الاعتصام هناك والتوقيع على العرائض الموجهة لوقف هذه "المهزلة"، وتحويل ساحات المحاكم إلى إى وقفات احتجاجيّة وبالمئات.
خامسا: كذلك اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة بمشاركة كل الأطر التي شاركت في الاجتماع لوضع خطة تصعيديّة متكاملة ومتتابعة والتجنيد الواسع لحضور المحاكمات، انطلاقا من الرؤية أن المحاكَم عمليّا هو حق الكل في التواصل في محاولة سافرة للقضاء عليه.
وأخيرا: مطالبة القيادات الدرزيّة عدم استقبال أي ممثل عن السلطة والتي اعتادت أن ترسل ممثليها للمعايدة في هذا اليوم، خصوصا وأن الحديث يدور عن رئيس الدولة هذه السنة.
