كما يبدو فان الاعتداءات على المقدسات في الأسبوعين  الأخيرين في الفريديس،باقة الغربية،أم الفحم والطابغة  من قبل مجموعة (تدفيع الثمن) العنصرية لن تكون الأخيرة في مسلسل تركي خطير أولى حلقاته في 2009، بلغ أوجه  بإحراق مسجد النور في طوبا زنغرية عام 2011. منذ ذلك  العمل الهمجي والإجرامي الخطير الذي استهدف كل المجتمع العربي، وليس فقط سكان طوبا الزنغرية تسارعت وتيرة الاعتداءات  على المقدسات والممتلكات  متجاوزة الخطوط الحمر.
 هذه الأعمال الإجرامية ليست منزوعة من السياق السياسي العام ومن البيئة العامة والتي تقودها الحكومة، إما عن طريق سن القوانين العنصرية وملاحقة القيادات السياسية العربية ومصادرة الاراضي في النقب وسياسة هدم البيوت وعدم محاكمة الحاخامات الذين حرّضوا  من قبل  ضد المجتمع العربي ودعوا المجتمع اليهودي  لعدم بيع أو تأجير أماكن للسكن للعرب.
المسؤول الرئيسي عن هذه الأعمال هي حكومة غير مسبوقة بعدائها للفلسطينيين  كان من واجبها التحرك بشكل فوري وحاسم  لملاحقة واعتقال المجرمين ومحاكمتهم وجعل الموضوع على  رأس سلم أولوياتها لخطورة الظاهرة وقسوة تبعاتها على المستويين الفردي والجماعي.
إن الاعتداء على الأماكن المقدسة ألأسلامية  والمسيحية من مساجد وكنائس لا يشير الى عنصرية مدفوعة بنفس قومي فقط وأنما مدفوعة بمنطلقات دينية عنصرية إقصائية تهدف إلى  ترويع  واستفزاز المجتمع العربي  والمس برموزه وتصعيد التوتّر في العلاقات بين العرب واليهود  مما يؤدي  لحرب أهلية وتحويل الصراع من قومي الى ديني  ومحاولة استدراج  المجتمع العربي نحو دوامة العنف لتحميله بالتالي المسؤولية.
إن بيانات وتصريحات الاحتجاج والاستنكار من قبل بعض الشخصيات اليهودية في اسرائيل ليست بكافية ما دام ان عرابي العنصرية والكراهية موجودون في مراكز  صناعة  القرار ويعملون بشكل منهجي ضد المجتمع العربي بل   يجب مقاومة الأرض الخصبة التي تنمّي مظاهر العنف والعنصرية  هذه.
من جانب آخر ليس كافيا أن  تدين لجنتي المتابعة العليا والقطرية  الاعتداءات من حين لآخر ليقتصر دورها على المشاركة  في المسيرات والإضرابات المحلية والاتصالات الهاتفية مع وزير الأمن الداخلي  ابن  أكثر الأحزاب عنصرية. يترتب على لجنتي المتابعة والقطرية  وضع إستراتيجية عمل واضحة ومفصلة للتعاطي مع هذة الظاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، يجب اقامة في كل بلد عربي "مؤسسة حماية " تعمل  باطار السلطة المحلية وبمساعدة متطوعين من أهل البلدة يتجولون ليل ونهار في الأحياء ويتفقدون المقدسات والمؤسسات العامة.  بالإضافة لسدها الطريق امام العنصرين وردعهم  وتأمين المقدسات والممتلكات في ظل عجز وقصور الدولة عن ذلك على مدار أكثر من خمس سنوات( لا ننسى أيضا جريمة نتان زادة في شفاعمرو التي نفذت من قبل ) فأن مؤسسة الحماية  تحد من أعمال العنف الداخلي.  ويقتضي تشكيل مؤسسات حماية تعاونا وتنسيقا بين جميع السلطات المحلية ومختصين لبناء نموذج تنظيمي واضح وفعال ومستدام.
كما يترتب تأسيس مؤسسة لمكافحة العنصرية والكراهية تعمل بالتنسيق مع لجنتي المتابعة والرؤساء من أجل التوثيق والتوعية والمتابعة واستخدام كل الوسائل على المستوى المحلي والدولي لمقاومة الظاهرة. 
أذا لم نتحمل مسؤولية  أنفسنا ونحمي ذواتنا ونقّيم وسائل نضالنا فسوف يستمر مسلسل الاعتداءات ويتنقل من بلدة لأخرى، نتفاجئ، نغضب، نقيم مسيرة، ندعوا للمشاركة في المسيرة، نلقي الخطابات، نعلن اضرابا محليا، نصدر بيان استنكار، نتلقى محادثة من وزير الأمن الداخلي بانه سوف يلقي القبض عليهم...وهكذا دواليك.