صرح السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت، أنه يدعم اقتراح مشروع قانون عضو الكنيست ميري ريغيف، إلغاء منظمات المياه، وإعادة موضوع المياه للسلطات المحلية، ذاكرا أن وزارة المالية، تريد أن تبقي عائدات المياه في نطاقها، وأنها تتمسك بهفوات سابقة للسلطات المحلية، كي تتسلط كليا على موضوع المياه. ونوه أن الوضع اليوم هو غير معقول وغير منطقي، فالصلاحيات المتعلقة بالمياه، موجودة في وزارة المالية، والمسئولية تقع على عاتق السلطات المحلية. وهذا الوضع، لا يمكن أن يستمر، فعلى وزارة المالية أن تقرر، إما أنها تتحمل كافة مسئوليات الموضوع، وتدفع المستحقات للسلطات المحلية، أو أنها تعيد كل الصلاحيات في موضوع المياه للسلطات المحلية. وأضاف أن وزارة المالية، قررت تمويل موضوع تحلية مياه البحر، بواسطة عائدات المياه، وهذا أمر غير عادل، وفيه إجحاف للسكان، لأن موضوع التحلية، هو من البداية غير مطلوب بهذا المقدار، ووزارة المالية تتمسك باتفاقيات قديمة، وتضطر لشراء المياه المحلاة.