من المتوقع ان يتم ربط القرى الدرزية بشبكة الكهرباء القطرية قريبا .
في نقاش اجرته لجنة الداخلية وحماية البيئة التابعة للكنيست اليوم برئاسة عضو الكنيست מירי רגב قال وزير الداخلية جدعون ساعر: " إنه يأمل خلال وقت قصير ان تنتهي المحادثات مع الوزارات الحكومية المختلفة وأن ينتهي عمل اللجنة التي أقامها وزير الداخلية برئاسة القاضي אורי גורן لبحث الترتيبات الشاملة لوضع التخطيط والبناء في جميع القرى الدرزية .
وقالت عضو لكنيست מירי רגב رئيسة اللجنة في بداية النقاش اليوم إن الوضع في القرى الدرزية لا يطاق إذ أن العديد من هذه القرى لا يوجد فيها خرائط هيكلية أو تفصيلية والجنود المسرحون يبنون بيوتهم بالقرب من بيوت أهلهم ويضطرون لربط بيوتهم بالكهرباء بشكل غير قانوني بسبب عدم تمكنهم من الحصول على (טופס 4) وينوي كل من الوزير ساعر وعضو الكنيست מירי רגב فحص امكانية العمل بموجب البند 157א لقانون التخطيط والبناء الذي يمَكِّن في حالات معقدة وشاذة الوزير بالمصادقة على (טופס 4) لمبنى أقيم وهناك إمكانية لأن يحصل على مصادقة لجنة التنظيم عليه لاحقا .
وقال وزير الداخلية إن وزارته وظفت هذا العام 13.8 مليار شيكل في الخرائط الهيكلية وقال إن المصادقة على الخرائط الهيكلية في القرى الدرزية في تقدم إلا أن هذا التقدم بطيء .
وقد أعرب عدد من أعضاء الكنيست ممن حضروا النقاش عن استيائهم من أسلوب مساعد المستشار القضائي المحامي ארז קמיניץ الذي حاول عرض المشاكل التخطيطية والبناء غير أنه لاقى ردودًا شديدة اللهجة وقال عضو الكنيست حمد عمار رئيس اللجنة الاستثنائية لمشاكل التخطيط والبناء في القرى الدرزية بلهجة شديدة : " إن مراقب الدولة كتب بأن الحكومة قد فشلت " وأضاف عضو الكنيست عمار هناك مشكلتان أساسيتان بالنسبة للنظر حول تخطيط الدولة للقرى الدرزية : الاولى قلة معرفة في التخطيط للأراضي الخاصة والثانية تنبع من كون لجان التنظيم تجبي ارباحًا كبيرة من المخالفات التي تفرض على البناء غير المرخص . وقال جبر حمود رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية :إن المخالف الرئيسي هي الدولة فهي التي تجلب المخططين وأننا لا نستطيع التحكم بلجان التنظيم على الاطلاق وأضاف أن هناك دروز كثيرون يدفعون مخالفات بملايين الشواقل على مخالفات التنظيم والبناء وفي هذه الأيام هناك تهديد بهدم أحد البيوت التابعة لضابط درزي كبير في الجيش الاسرائيلي .
وقال رئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي العديد من المواطنين تلحق بهم أضرار لعدم ربط بيوتهم بالكهرباء الأمر الذي يهدد حياتهم للخطر .
واتهم عضو الكنيست حنا سويد لجان التنظيم في القرى الدرزية وقال : " إن هذه اللجان تم تعيينها على يد وزير الداخلية وهناك كسل في التنظيم والتخطيط لهذه اللجان" .
ووجه وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا سؤالا لممثلي الحكومة قائلًا : " أين كنتم خلال 50 سنة ؟ لماذا لم تخططوا ؟ لقد خططتم لأن نكون مخالفين في المستقبل " وأضاف في سنة 2010 ابن أخيه وزوجته وابنته الصغيرة لاقوا حتفهم نتيجة حادث بالمولد الكهربائي الذي تم ربطه في بيتهم بشكل غير قانوني .
وقال وزير الداخلية جدعون ساعر في نهاية النقاش : " من الصعب حل جميع المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين في يوم واحد ولكن يجب علينا الآن محاولة التغيير في المستقبل .
وطلبت عضو الكنيست מירי רגב في نهاية النقاش من لجنة القاضي גורן أن تعرض عملها في نهاية مهمتها وقالت إنها سترسل رسالة لرئيس الحكومة من أجل مصادقة الحكومة على دعم تحضير خرائط تفصيلية لجميع القرى الدرزية وفي هذه الرسالة ستطلب عضو الكنيست רגב أن يتم تحويل ميزانية خاصة للخرائط التفصيلية من وزارة الإسكان لوزارة الداخلية وكذلك ستطلب عضو الكنيست רגב فحص ما يمكن عمله مما يجبى من مخالفات بناء لتحويلها لصالح التخطيط التفصيلي وشكرت وزير الداخلية على تدخله الشخصي في مشاكل التنظيم الصعبة في القرى الدرزية .
