صادق مجلس المغار المحلّي هذا المساء في جلسته العاديّة على ميزانيَّة مُعدَّلة للمجلس لعام 2014. ومن أهمّ التَّعديلات إلغاء رواتب القائم بالأعمال والنّائب حتّى آخر شهر حزيران 2014 بمبلغ يصل مجموعه إلى 840 ألف شيكل، وعليه سيبدأ النُّوّاب بتقاضي أجورهم ابتداءً من شهر يوليو تمّوز 2014.
افتتح الجلسة رئيس المجلس السَّيّد زياد دغش الّذي أعرب عن أمله بأن يتعافى المجلس المحلّي في ميزانيّة 2015 بعد أن عانى في ميزانيّة 2013 من عجز بمبلغ تسعة ملايين ومائة وثلاثين ألف شيكل.
وأوضح رئيس المجلي أنَّ رواتب المُوظّفين تصل إلى %54 من الميزانيَّة، وهذا أمر مبالغ فيه، الأمر الّذي لا يسمح باستيعاب موظّفين جُدد.
وتحدّث المُستشار المالي الشّيخ توفيق ستّاوي عن التّغييرات في الميزانيَّة وأهمّها: تقليص الهبة في الميزانيّة بمبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف شيكل، وجميع التّغييرات في المدخولات تصل إلى مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألف شيكل.
أمّا التّغييرات في المصروفات:
تعديل على رواتب المُوظّفين بتقليص مبلغ 240 ألف شيكل.
تقليص في ميزانيّة المعارف بمبلغ يزيد على مائة ألف شيكل.
تقليص في ميزانيّة الرّفاه الاجتماعي بمبلغ 479 الف شيكل.
وعليه وكما تمّ الاتّفاق مع وزارة الدّاخليّة فقد تمّت الموافقة على ميزانيّة بعجز يصل إلى مليونين وسبعمائة وثماني وثلاثين ألف شيكل.
وصادق المجلس بالإجماع على تعديل الميزانيّة بالشّكل المذكور دون مُعارضة. إلّا أنّ القائم بالأعمال المُحامي زياد بلعوس ونائب الرّئيس السّيّد إلياس سليمان أبديا تحفّظهما على التّعديل بعدم دفع رواتب النّوّاب حتّى آخر شهر حزيران 2014.
