حضر هذا الاسبوع عدد من افراد الشرطة لإخطار مجموعة من اصحاب البيوت في قرية دهمش بنية المجلس الاقليمي عيمق لود تنفيذ اوامر هدم ادارية كان المجلس الاقليمي اصدرها قبل سنين بحق بيوت قرية دهمش، وذلك اثر قرار المحكمة المركزية مؤخرا رفض الاستئناف الذي قدمه اهالي قرية دهمش عام 2010 لتجميد الهدم في القرية الى حين يتم تخطيط القرية من قبل مؤسسات الدولة. وقد استمعت المحكمة المركزية في جلساتها العديدة في حينه الى شرح المحامي قيس يوسف ناصر لمشكلة قرية دهمش الواقعة داخل نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود ولكنه من جهة اخرى يعمل على محوها. هذا وقد استطاع المحامي قيس ناصر في حينه اقناع المحكمة المركزية بتجميد اوامر الهدم وانتظار قرار لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية عام 2012 لبحث واقرار مكانة قرية دهمش القانونية، حين يطالب السكان بالاعتراف بالقرية كقرية مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي شأنها شأن القرى اليهودية الاخرى داخل المجلس الاقليمي. في نهاية المطاف، اوصت لجنة الحدود بابقاء دهمش كبلدة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود وعدم ضمها الى اللد او الرملة وأقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القرية. مع ذلك، وبدل ان تراعي المحكمة المركزية هذا التطور، وهي التي جمدت اوامر الهدم من اجله عدة سنين، قررت المحكمة مؤخرا اعطاء قرار نهائي باستئناف اهالي دهمش وقضت ابطال تجميد اوامر الهدم واعطاء الضوء الاخضر للمجلس الاقليمي بتنفيذ اوامر الهدم بادعاء انه لا توجد امكانية قريبة لترخيص بيوت القرية.
ويشرح المحامي قيس ناصر القرار الاخير بقوله: "يناضل اهالي دهمش منذ سنين للاعتراف بالقرية والتي تقع في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود الذي يمتنع عن تقديم ابسط الخدمات للقرية. اهالي القرية كانوا قدموا بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية ولكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضوا المخطط بالأساس بحجة ان المصادقة على المخطط تعني اقامة بلدة جديدة في لواء المركز. وفي اثناء مناقشة مخطط قرية دهمش في المجلس القطري قامت وزارة الداخلية بتعيين لجنة حدود للبت في تنظيم قرية دهمش وإعطاء توصياتها لوزير الداخلية إما بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود او بضم القرية لمدينة اللد او الرملة. وقد انهت اللجنة عملها وقد قدمت توصيتها التي تم المصادقة عليها من قبل وزير الداخلية في شهر نيسان 2014 وهو الموقف والمطلب الذي طرحناه امام لجنة الحدود وهو الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود. على ضوء قرار وزير الداخلية توجهت لرئيس الحكومة حسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة وطالبت بالبدء باجراءات الاعتراف رسميا بقرية دهمش، ولكن حتى اليوم ورغم رسائلي المتكررة بهذا الخصوص لم تناقش الحكومة مطلب قرية دهمش. اقوم حاليا بدراسة الخطوات القضائية الممكنة من اجل استمرار تجميد الهدم في قرية دهمش ومن بينها التوجه لمحكمة العدل العليا."
من جهته عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على القرار بقوله: "يدل القرار على عدم تفهم المحكمة الموقرة لمشاكل قرية دهمش ولوضع القرية ولجهود سكان القرية الذين يحاولون دون هوادة حل مشاكل القرية الناجمة عن عدم اعتراف المجلس الاقليمي عيمك لود بوجودهم وإصرار السلطات على عدم الاعتراف بالقرية لكننا بالرغم من ذلك لن نقف مكتوفي الايدي وسنستمر في نضالنا القانوني والمشروع لأجل الاعتراف بقريتنا كجزء من قرى المجلس الاقليمي عيمك لود. القرار بمثابة صفعه قوية ولكننا لن نياس ولن نكل حتى نيل جميع حقوقنا للعيش باحترام ونستغرب من عدم بدء الإجراءات القانونية للاعتراف بقرية دهمش بعد توقيع وزير الداخلية على توصيات لجنه الحدود. نشد على ايادي الاستاذ المحامي قيس ناصر الذي يدافع باخلاص عن قرية دهمش منذ سنين وقد استطاع بالتعاون مع الاهالي ومع المركز العربي للتخطيط البديل تحقيق انجازات هامة في القضية، كما اشكر النائب الشيخ ابراهيم صرصور على دعمه المستمر لقضية قرية دهمش وعلى توجهه مؤخرا للجهات المعنية من اجل منع تنفيذ اوامر الهدم."
