أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط أن موقعه السياسي الجديد سيكون إلى جانب رئيس الجمهورية وأنه لن ينضم إلى المعارضة.
وقال جنبلاط الذي فجّر مفاجأة قبل يومين حين أعلن أنه لن يبقى في قوى الرابع عشر من آذار إن نوابه ووزراءه سيصوتون في البرلمان والحكومة وفق الظروف.
وأضاف في تصريحات صحفية أن موقفه ينبغي أن لا يغيّر الصيغة التي اتُفق عليها لتأليف الحكومة.
واستقطب الموقف الأخير لجنبلاط الاهتمام السياسي في لبنان، لما يحمله من إمكان تبدل في صورة التحالفات السياسية، إذا ما انسحبت كتلته من تحالف 14 آذار الذي يمتلك الأكثرية البرلمانية الحالية.
ويخشى أن تكون التشكيلة الحكومية الضحية الأولى لمواقف جنبلاط ، الذي برر موقفه الأخيرة بأنه ينطلق من وضع الطائفة الدرزية التي ينتمي إليها ووضع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه.
وكان جنبلاط صرح أمس الأول أن تحالفه مع الرابع عشر من آذار "كان بحكم الضرورة الموضوعية، ولا يمكن أن يستمر".
ودعا إلى وجوب إعادة التفكير بتشكيلة جديدة على الساحة السياسية اللبنانية، مؤكدا على ضرورة إقامة علاقات مميزة مع سوريا.
وبينما لم يعلن جنبلاط حتى الآن رحيله النهائي من تحالف 14 آذار فقد بدأ السياسيون بالفعل حساب العواقب، ومثل هذا التحرك سيجرد تحالف 14 آذار من الأغلبية المطلقة التي فاز بها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران ويضعف موقفه في الائتلاف الحكومي الذي يسعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيله.
وردا على موقف جنبلاط الأخير أصدر تيار المستقبل بيانا دون ذكر اسمه أكد فيه تمسكه بمبادئ ثورة الأرز وبقاء شعاره "لبنان أولا".
