من الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري- مؤخرا , انتهى فريق هيئة التحقيقات القطرية في - لاهف 433 , قسم مكافحة جرائم الغش والخداع " ياحة " من مجمل تحقيقاته بموضوع الاشتباه في تنفيذ جرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف , التهديد مع اهانة موظف جمهور عام , وذلك من قبل عضو الكنيست " حنين زعبي"
هذا وللتذكير, كان فريق التحقيقات قد شرع باعماله في أعقاب تفوهات التي قامت فيها عضو الكنيست " الزعبي " بساحة محكمة الصلح في الناصرة أمام جمهور غفير من الحضور وذلك ضد شرطيين عربيين الذين كانا قد انتهيا من الترافع كممثلين عن الشرطة بملف قضية موضوعها القيام بأعمال إخلال بالنظام التي كانت قد حصلت بداية شهر 07.2014 الماضي مع تمديد اعتقال مشتبهين بالضلوع فيها ومع العلم على ان من بين الحضور في ساحة المحكمة كان يمكث هنالك أبناء من عائلات المشتبهين المعتقلين ومحامين آخرين الذين كانوا خارجا عن قاعدة التداولات وبحيث قامت عضو الكنيست بتوجيه أقوال وعبارات وتفوهات مختلفة بالغة الشدة والإأساءة اتجاه الشرطيين وذلك على خلفية كونهما عربيا الهوية العاملان في سلك الشرطة وبحيث تضمنت عباراتها فيما تضمنت ما معناه " هؤلاء المتعاونون ضد ابناء شعبهم يجب تنظيف الارض بوجوههم " , "عليهم ان يخافوا من الشباب " , "يجب البصق بوجوههم "- ( على حد ما جاء ).
هذا ومع تلقي تقرير حول ذلك والمواد ذات العلاقة من قبل شرطة لواء الشمال قام مفتش عام الشرطة بالايعاز في اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المطلوبة من أجل فحص إمكانية الشروع بتحقيق فوري ضد عضو الكنيست " الزعبي " وبحيث قام بدوره المستشار القضائي للحكومة في المصادقة على موقف رئيس هيئة المباحث العامة والاستخبارات بالشرطة ونيابة الدولة العامة قاضيا في الشروع بتحقيقات مع " الزعبي" وبإيعاز من الأخير شرع فريق " لاهف 433 بتحقيقاته التي تضمنت فيما تضمنت التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع عضو الكنيست " الزعبي" في مقر مكاتب الوحدة اضافة الى اخذ افادات وشهادات ضالعين آخرين مع القيام بإجراءات تحقيقات مختلفة ذات العلاقة ومع الانتهاء منها وانسجامًا مع نتائجها , تبنى رئيس هيئة المباحث العامة والاستخبارات بالشرطة الموقف الذي تم بلورته في – لاهف 433 من قبل رئيس قسم " ياحة" وفريق محققيه والتي اكدت بدورها وجود قاعدة ادلة ضد عضو الكنيست " الزعبي " بما نسب اليها من شبهات تنفيذ جرائم تتعلق بالتحريض على العنف مع التهديد واهانة موظف جمهور عام .
والى كل ذلك, من المزمع ان يتم قريبا احالة نتائج ملف هذا التحقيق الى النيابة العامة وبالتالي الى المستشار القضائي للحكومة لاتخاذه وبلوره قراره في مجمل خصوص هذه القضية .
