النيابة العامة طالبت بالسجن الفعلي ما بين سنتين وخمس سنوات

ستعقد المحكمة المركزيّة يوم الخميس المقبل 2014.9.4 الساعة ال9 صباحا، جلستها الخاصّة والنهائيّة للنطق بالحكم على النائب السابق المحامي سعيد نفاع.

وكما هو معروف كانت المحكمة قد أدانت نفاع يوم 642014 بتهم: زيارة دولة عدو وتنظيم ومساعدة آخرين على الزيارة والالتقاء بعميل أجنبيّ. ويوم 972014 استمعت إلى طعون النيابة والدفاع في العقوبة المترتبة على الإدانة، وقد طالبت النيابة بفرض عقوبة بالسجن الفعلي ما بين سنتين وخمس سنوات، في حين طالب الدفاع بالاكتفاء بفرض عقوبة مؤجلة.

من الجدير بالذكر أن المحاكمة تدور حول زيارة نفاع إلى سوريّة في أيلول 2007 على رأس وفد من 280 رجل دين من العرب الدروز في نطاق مشروع التواصل، وكانت وحدة التحقيقات في الجرائم الدوليّة قد بدأت التحقيق في الموضوع أواخر ال-2007 وقدّمت النيابة العامة بتوصية المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام ضد نفاع أواخر ال-2012، ومنذ ذلك التاريخ عقدت المحكمة ما يقارب ال20 جلسة للمداولة، خلصت إلى إدانة نفاع بالزيارة وتنظيم ومساعدة زيارة آخرين والتقاء طلال ناجي الأمين المساعد للجبهة الشعبيّة خلال الزيارة، في حين برأته من التقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

اعتمدت المحكمة في إدانتها على شهادات 17 شاهدا من ضباط الشرطة وضباط الشاباك وشاهد النيابة المركزيّ  نهاد ملحم الذي كان ضمن الوفد وحضر اللقاء مع طلال ناجي. 

يجدر الذكر أيضا أن النيابة العامة كانت قدّمت لوائح اتهام منفردة في محكمة الصلح ضد المشايخ من رئاسة لجنة التواصل، وتراجعت عن إدانتهم في أيار الماضي، ورفضت أن تتراجع عن إدانة نفاع في التهم المتشابهة (الزيارة والتنظيم) بحجة أنه : " لولا نفاع وعلاقاته لما كان المشايخ خرجوا للزيارة (!)".  

وعلّق نفاع: من الصعب التوقع ماذا يمكن أن يكون الحكم وبغض النظر عن الحكم الذي يمكن أن يصدر، فالمعركة طويلة وسيتم الاستئناف إلى العليا، فما زلت مصرّا على عدم وجود قاعدة لإدانتي.