من الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري- مؤخرا ومع انتهاء هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 , شعبة مكافحة جرائم الغش والخداع " ياحة " من تحقيقاتها المهنية المتشعبة والواسعة النطاق والتي كانت امتدت على مدار نحو عام كامل وذلك في الملف الذي اطلق علية اسم قضية " 404" او ما يعرف في "وثيقة هرباز- قضية 303 " وموضوعهما الاساسي التحقيق في شبهات بالغة الشدة والخطوره التي اشارت الى ضلوع قادة بارزين باركان الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن في الماضي والحاضر لمنطلقات التي تعود فيما تعود الى علاقات عكرة سادت ما بين مكتب القائد العام السابق للجيش" جابي اشكنازي " ومقربين منه قادت الى التآمر على وزير الامن في حينة " ايهود براك" اضافة الى التحقيق في الوثيقة المزيفة التي أطلق عليها " وثيقة هرباز " والتي شملت توجيهات وارشادات الرامية لتقديم المعونة والمساعدة في تعيين الجنرال " يواف جالانت " قائدا عاما للجيش الاسرائيلي وبحيث كان قد تم في اعقاب الكشف عن هذه الوثيقة الإيعاز للشرطة من قبل المستشار القضائي للحكومة بالشروع في تحقيقاتها حول ماهية هذه الوثيقة وفيمن يقف من ورائها فتبين من تحقيقات " ياحة " وطاقمها الذي شارك فيه فريق من المحققين العسكريين والنيابة العسكرية على ان المقدم احتياط " بوعاز هرباز " هو من قام وعلى ما يبدو بتزييفها لوحده وبالتالي طفت ايضا شبهات لارتكاب آخرين جنائيات التي تم الانتهاء من التحقيقات فيها مؤخرا وذلك وعلى ما يبدو دون ادراك من المشتبهين الاخرين على ان الحديث كان يدور حول وثيقة مزيفة .
هذا وتمت خلال التحقيقات تشكيل قاعدة أدلة راسخة التي من شانها ان تهيء الطريق امام النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام ضد خمسة من الضالعين في هذه القضية ألا وهم رئيس هيئة الاركان السابق الجنرال احتياط "غابي اشكنازي"، سكرتير الحكومة الاسرائيلية الحالي ، النائب العسكري العام السابق الجنرال (احتياط) ابيحاي مندلبليت، والمتحدث بلسان الجيس السابق " آفي بنياهو "، اضافة الى رئيس مكتب اشكنازي السابق الكولونيل (احتياط) "ايرز فاينر" ، والكولونيل (احتياط) "غابي سيبوني".
هذا وتوجه الى الخمسة , شبهات محاولة تشويش مجريات التحقيقات في ملف هذه القضية مع تسليم معلومات سرية بشكل غير قانوني للصحافيين وآخرين من الضالعين وبحيث تقرر احالة نتائج التحقيقات وقاعدة الادلة التي تم التوصل اليها مع موقف رئيس هيئة التحقيقات " ياحة " القطرية الذي يؤكد تشكيل قاعدة أدلة راسخة مدينة بحق المشتبهين الخمسة سابقي الذكر الى النيابة العامة في مديرية لواء تل ابيب لدراستها مع البث فيها وبلورة التوصيات حولها وبالتالي إحالتها الى النائب العام والمستشار القضائي للحكومة، لبلورة القرار فيما اذا سيتم تقديم لوائح اتهام حيث يعتبرا الجهتان الوحيدتان المخولتان في القرار بهذا الخصوص
كما وللعلم صحيح حتى نهار يوم 08.09 الجاري هنالك أمر حظر نشر الذي ما زال ساريا حول اي من روايات وافادات المشتبهين او أية معلومات ذات خاصية سرية في ملف التحقيق إضافة الى كل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية واخرى موثقة ذات العلاقة .
