حكمت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم على النائب السابق من التجمع الوطني الديمقراطي سعيد نفاع بالسجن الفعلي لمدة سنة واحدة بعد ان ادانته بالسفر الى دولة عدو والتخابر مع عميل اجنبي.
وكان نفاع قد التقى القيادي في الجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي خلال زيارته لسوريا عام 2007 عندما كان عضوا في الكنيست.
وافاد ان محامي الدفاع طلب من المحكمة تاجيل سجن نفاع حتى الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ليتسنى له تقديم استئناف الى المحكمة العليا.
وقال الوزير ليبرمان ان هذه هي رسالة هامة معناها ان دولة اسرائيل لم تعد تسلم بقيام نواب في مجلسها التشريعي باعمال تهدف الى زعزعة استقرارها.
يذكر ان هيئة المحكمة برئاسة القاضي ابراهم ابراهم ، والقاضي بنيامين اربيل والقاضية استر هيلمن حكمت على نفاع بالسجن 6 شهور فعلية فيما يتعلق بالتهمة الاولى تنظيم زيارة المشايخ الدروز ، و12 شهرا سجنا فعليا للقائه طلال ناجي (لقاء عميل اجنبي) على ان يكون قضاء الحكم متداخلا وليس تراكميا ، بمعنى سنة سجن بشكل فعلي ، و6 شهور مع وقف التنفيذ.
ادانة نفاع بتهمة المساعدة في السفر الى "دولة عدو"
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت بحق النائب السابق سعيد نفاع :" ان نفاع كان قد توجه الى وزارة الداخلية الاسرائيلية في طلب السماح للمشايخ الدروز السفر الى سورية ، لكن الوزارة رفضت الطلب ، فتوجه مع وفد يضم 282 شخصا من مشايخ الطائفة الدرزية الى الاردن ومن هناك الى سورية وذلك بمساعدة وتواصل مع د.عزمي بشارة " ، و بحسب لائحة الاتهام ادين نفاع بتهمة المساعدة في السفر الى دولة عدو.
ادانة ثانية تتعلق باجتماع نفاع بطلال ناجي نائب احمد جبريل
كما ادانت هيئة المحكمة النائب السابق نفاع ، سعيد نفاع بلقائه اثناء مكوثه في سورية ، بطلال ناجي نائب الامين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل ، وهي منظمة تصنفها اسرائيل انها منظمة "ارهابية" ، حيث اعترف نفاع في محاكمته بهذا اللقاء غير انه قال ان اللقاء كان عفويا ولم ينظم مسبقا ، فيما قبلت المحكمة موقف النيابة من هذا اللقاء ، بانه جرى بترتيب وكان سريا.
التبرئة لعدم كفاية الادلة من لقاء خالد مشعل
فيما برأت هيئة المحكمة النائب السابق سعيد نفاع من تهمة التواصل مع عميل اجنبي (ثان) والحديث يدور عن لقاء خالد مشعل ، حيث رأت المحكمة عدم كفاية الادلة لادانة نفاع بلقاء خالد مشعل . وتجدر الاشارة الى ان نفاع كان قد اقر في المحكمة انه تم الاتفاق مع طلال ناجي خلال لقائه على عقد لقاء مع خالد مشعل غير ان هذا اللقاء لم يتم في نهاية الامر ، وهو ما لم تستطع النيابة اثباته وبالتالي تمت تبرئة نفاع من هذه التهمة لعدم كفاية الادلة.
