عقدت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف اجتماعها الاول بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد زيدان ، رئيس اللجنة القطرية السيد مازن غنايم ، رئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلب الصانع، واعضاء اللجنة من ممثلي الاحزاب والحركات مركبات لجنة المتابعة .
وقد اكدت اللجنة في اجتماعها على حجم التحدي والخطر الداخم الذي يهدد مجتمعنا نتيجة لانتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بمجتمعنا ونسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا لوضع برنامج متكامل يكون البوصلة لعملنا لمواجهة أفة العنف ، وان اقامة لجنة المتابعة لمكافحة العنف تعكس ادراكنا حجم التحدي وضرورة العمل الجماعي والوحدوي لمواجهة أفة العنف، داعيه الى ضرورة التعاون الكامل من طرف كل المؤسسات العربية وذات العلاقة مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود.
كما أكدت اللجنة ان وجود السلاح وسهولة الحصول عليه، وعدم الكشف عن هوية المجرمين الذين باغلبيتهم عملاء للشرطة التي توفر الحماية لهم هي السبب في انتشار الجريمة والعنف التي تهدد مجتمعنا، ودعت الى تحويل عام 2014/15 لعام التسامح ومحاربة العنف .
كما حذرت اللجنة من استغلال السلطة للعنف وانتشار الجريمة لاختراق المجتمع، بحيث يلجأ كل طرف للاستقواء بالسلطة ويتحول عميلا لها، اضافة الى اطراف انتهازيه تستغل انتشار العنف فرصة للكسب والاتجار بالسلاح.
وقد اكدت اللجنة ان انتشار الجريمة عامل سلطوي ، اضافة لقبول مجتمعي في ظل ثقافة قبلية والحمولة وهذا يعني بالضرورة ان مواجهتها تستوجب تعزيز الانتماء والتكافل المجتمعي، الانتماء الوطني، وتشكيل عامل ضاغط على الشرطة لاتخاذ قرار سياسي نزع سلاح القتل والعار من مجتمعنا وان تكون بيوتنا ، مدننا قرانا آمنة خالية من الجريمة والمجرمين، ومن سلاح العمالة والهمالة الذي يستخدم لاراقة دماء الابرياء.
وقد اوصت اللجنه في ختام جلستها مايلي:
١. دعوة كل رؤساء السلطات المحلية العربية تشكيل لجان محلية تشمل في عضويتها مدراء اقسام التربية، مدراء الشؤون الاجتماعية، مركز مدينة بلاعنف، مركز مكافحة المخدرات، رجال اصلاح ، ائمة مساجد، ووضع برنامج سنوي وفعاليات اجتماعية لنشر التسامح ، رفض العنف، والمساهمة في فض الخلافات في مهدها.
٢. دعوة كل المدارس العربية تبني مشروع" التعددية، الشراكة وقبول الآخر" ووضع التربية للقيم الانسانية في سلم الاولويات.
٣.المشاركة في مؤتمر السلطات المحلية الذي دعت اليه اللجنة القطرية، لتظافر كل الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة.
٤. عقد يوم دراسي مع اكاديميين لوضع خطط علمية منهجية ومدروسة بمشاركة مركز أمان لمكافحة العنف.
٥. عقد طاولة مستديرة بمشاركة لجان الاصلاح والمؤسسات الفاعلة في مجتمعنا العربي بمشاركة مركز الصلح الاجتماعي.
٦. عقد لقاءات مع وزير الامن الداخلي للاعلان عن العنف والجريمة في الوسط العربي أفة( מכת מדינה) وتخصيص الميزانيات والملكات لمواجهتها.