على خلفية اصدار المحكمة المركزية في الناصرة قرارها بسجن النائب السابق سعيد نفاع لأنه زار سوريا الحبيبة...قرار ممزوج بعفن التمييز العنصري الذي نعاني منه كعرب " في واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط" , وكما يحلو للبعض تسميتها, وفيه كل مركبات التمييز والتعامل بازدواجية مع نفس القضية لا بل بأكثر من مكيالين من التعامل, وكل مكيال واعتباراته الخاصة, ولكنها بعيدة كل البعد وكبعد الارض عن السماء عن معايير العدالة والحرية والديمقراطية والتعامل الانساني. أما في قضية النائب نفاع كان التعامل فضًأ لدرجة أن المؤسسة القضائية وغيرها من المؤسسات المشاركة, فصلوا محاكمته عن باقي رفاقه المشايخ, لتكون قضيته خاضعة ومُستغَلة لمعاييرهم التمييزية والمتشعبة والمتنوعة التي يتعاملون بها مع ابناء شعبنا. ويأتي هذا القرار غير العادل بامتياز والمنتقص من حقوقنا كعرب , لا بل مستهترا بفضاضة بهذه الحقوق, على خلفية ما يجري من استهتار المؤسسة الحاكمة لكل ما هو عربي , وما يجري من صراع مرير وأليم في وعلى حقوق سلطاتنا المحلية عامة والعربية الدرزية خاصة ما هو إلا جانب من مجمل الممارسات الاستهتارية الشاملة هذه. لذلك تطالب اللجنة وبكل مسؤولية بوقف هذا الاجراء الجائر, بالضبط كما تم وقف الاجراء الظالم ضد المشايخ زملاء النائب سعيد نفاع, وايقاف باقي الملاحقات السياسية التي تطال باقي ابناء شعبنا, وتبديل هذه الممارسة العنصرية نحو الرضوخ لثوابت المساواة الكاملة هنا في البلاد وللحل السياسي السلمي للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي القائم على الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية, ولجم كل الممارسات اليمينية العنصرية الليبرمانية وأخواتها والتي تلقى الدعم والتشجيع من الجهات التي جاءت بهذا القرار التمييزي ضد نفاع.
لجنة المبادرة العربية الدرزية .
