بيان للجمعية ألمعروفيه للدفاع عن الأرض والمسكن
 عقد يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014 اجتماع في قرية البقيعة في بيت السيد محمد عامر للجنة ألمعروفيه للدفاع عن الأرض والمسكن التي تمثل جميع اللجان ألشعبيه في قرانا.
لقد ناقش الحضور الوضع الذي آلت أليه ألطائفه ألمعروفيه ومجالسنا ألمحليه من صعوبات ومشاكل مستعصية أبرزها كان استقالة رئيس مجلس البقيعه المحلي السيد غازي فارس,خطوة غير مسبوقة وشجاعة. والكل أبدى رأيه أن الوضع في جميع القرى بات صعبا جدا لا يطاق ويتطلب فكر جديد بطرق ثورية جديدة تحرك الجماهير لنضال شعبي متواصل حتى الحصول على الحقوق والمساواة.
اللجنة ألمعروفيه وعلى اثر الانتخابات ألمحليه الأخيرة وبطلب من منتدى رؤساء المجالس ألمحليه جمدت فعالياتها ألشعبيه (باستثناء الفعاليات الشعبية لدعم المشايخ وحقهم في التواصل التي انتهت بإبطال الإدانة) لكي تمكن الرؤساء المنتخبين وخاصة الجدد منهم دراسة الأوضاع ووضع الخطط لمعالجتها وخاصة قضايا التخطيط والبناء الحارقة والمجودة على رأس سلم أولويات الأهالي وخاصة الشباب.
للأسف وزارة الداخلية جعلت من غالبية رؤساء مجالسنا المنتخبين من الشعب موظفين في الوزارة بحيث لا تثق بهم وبقدرتهم على إدارة مجالسهم فعينت لهم محاسبين مرافقين, جل اهتمامهم دفع الرواتب وتقاضي المعاشات ولم النفايات (أقوال رئيس البقيعه المستقيل) ومع مرور سنة تقريبا على الانتخابات تبين أن الوضع لم يتغير ومحاكمات الشباب بحجة البناء الغير مرخص والغرامات الباهضه تستمر وبدون هوادة وذلك رغم وعودات قيادات ألطائفه حلها حتى نهاية 2014 من خلال الخطابات في الاجتماعات ألشعبيه.
في نفس السياق استمع أعضاء اللجنة ألمعروفيه إلى المبادرة الهامة التي قام بها شباب من قرية بيت جن وبدعم الجمعية ألشعبيه ألمحليه ممثلين برأسه الأخ حمد طافش ومرافقة المحامي وسام فارس والتنسيق مع اللجنة ألمعروفيه, تحدث وسام فارس عن تقديم التماس لمحكمه الصلح يطالبون الشباب من خلالها وزارة الداخلية دفع غرامات مالية لتقصيرها في التخطيط حسب القانون , الذي منع المواطنين استغلال الأرض والحصول على تراخيص بناء وخدمات عديدة, مما سبب لهم الضرر الكبير لمصالحهم. اللجنة ألمعروفيه تؤيد هذا التوجه الجديد بحيث نكون مبادرين وليس سلبيين وتطالب كل من تضرر من سياسات وزارة الداخلية التقدم بالتماس تعويض عن الأضرار التي سببتها للمواطنين. وزارة الداخلية لا تخجل من تقصيرها في الخدمات وتحاكم كل من يبني بيت أو مصلحة رغم القانون الذي يفرض عليها خدمة المواطن.
وتحدث الأخ غالب سيف عن جلسة مجلس يانوح - جث الأخيرة حيث تم المصادقة بالإجماع إرجاع منطقة تيفن لمنطقة نفوذ البلدة.
للأسف نرى, نقرأ ونسمع عن اجتماعات,ولقاءات,وزيارات لوزراء وشخصيات حكوميه تتكلم كالعادة عن حلول للمشاكل والنتيجة يبقى كلام كبير وكثير والوضع كما هو حطت أيدك, كلام في كلام من اجل الكلام. المساواة مجرد حديث, المشاكل تزداد والتغير لم ولن يأتي إلا بتغيير الطرق والأساليب الفاشلة التي انتهجت حتى ألان وبإرادة شعبيه مستقلة. ما بحك جلدك غير ظفرك!!!!!فوضع غير عادي كهذا يحتاج لنهج غير عادي.
أعضاء اللجنة ابدوا تفهم بان حل المشاكل يتطلب وقت وخاصة على اثر الوضع الاستثنائي الذي عصف في ألمنطقه, من جهة ثانية نطالب رؤساء المجالس اتخاذ موقف موحد ورسمي وجريء وان يحددوا سقف زمني للمؤسسات الحكومية يتم خلاله البدء برصد الميزانيات المناسبة في ميزانية 2015 وسن قانون خاص يضمن ميزانيات المجالس المعروفية في السنين القادمة,تكفي لإيجاد الحلول لجميع المشاكل الاساسيه التي تعاني منها قرانا. عدم التجاوب والاستمرار بنفس النهج يحتم على الرؤساء القيام بعمل دراماتي وغير مسبوق بتقديم الاستقالة الجماعية خلال مظاهرة شعبية حاشدة أمام مكتب رئيس الحكومة, تعلن عن بدا خطوات مختلفة لا تنتهي إلا بانصياع الحكومة لجميع مطالبنا, لا يعقل أن يستمر الوضع وعودات وحجج واهنة؟ حان أوان الشد فاشتدي زمم.

باحترام
 فهمي حلبي
 رئيس اللجنة ألمعروفيه