إنَّ مشكلة حي بكير الَّتي يُعاني منها مُواطنون من سُكّان المغار وعدم ربط بُيوتهم بالكهرباء لا يُمكن فصلها عن أزمة السَّكن والسِّياسة المُمنهجة من قِبَل حُكومات إسرائيل للتَّضييق على المُواطنين العرب عامَّة والدُّروز خاصَّة في مجال السَّكن والبناء وربط البيوت بشبكة الكهرباء. فالخرائط الهيكليَّة في هذه القُرى أغلبها لا يخدم مصلحة المُواطنين، وليس بالإمكان استصدار رُخص بناء وفق هذه الخرائط الهيكليَّة المُصادق عليها وبضمنها قرية المغار الَّتي لها خارطة هيكليَّة مُصادق عليها منذ أكثر من أربع سنوات، ولكنّها لا تصلح لاستصدار رخص بناء لأنَّ هذه الخارطة تتطلَّب إعداد مجموعة من الخرائط المُفصّلة حتّى يُمكِن استصدار الرُخص بموجبها.
وغالبيَّة البلدات والقرى العربيّة بما في ذلك الدُّرزيَّة تعاني من نفس المشكلة، وهذا الوضع يجرّ المُواطنين إلى البناء غير المُرخَّص وتعريض أنفسهم لغرامات باهظة تصل أحيانًا إلى عشرات آلاف الشَّواقل وأوامر هدم وحُكم بالسَّجن لفترات طويلة قد تصل إلى ستَّة أشهر أو أكثر.
وهُناك العديد من المُواطنين من المغار وبيت جن الّذين قضوا مُدَّة سجن بسبب البناء غير المُرخَّص، على الرَّغم من أنَّهم بنوا بيوتهم على أراضٍ خاصَّة بهم (طابو) لم يستطيعوا الحُصول على رُخص بناء عليها.
وفي البلدات الدُّرزيَّة تمَّ منذ قيام الدَّولة مُصادرة وسلخ ثلاثة أرباع الأراضي التَّابعة لهذه القُرى وإقامة المُستوطنات اليهوديَّة عليها.
ومثالًا على ذلك، المغار، الّتي أحيطت من كلّ الجهات بمستوطنات يهوديَّة وقاعدة عسكريَّة تخنق مُسطَّح القرية وتمنع توسيعه.
ووضع بيت جن كذلك ليس بأفضل من وضع المغار فهي مُحاصرة بمحميّات طبيعيَّة، وكذلك الأمر بالنّسبة لدالية الكرمل وعسفيا وباقي القُرى.
ويُمكِن القول إنَّ المُماطلة وعدم فسح المجال أمام المُواطِنين العرب عامَّة والدُّروز خاصَّة بإعطائهم رُخص البناء على أراضيهم الخاصَّة وفرض الغرامات عليهم تأتي في إطار سياسة مُمنهجة تسري على كلِّ البلدات العربيَّة عامَّة والدُرزيَّة أيضًا.
وهذه المُشكلة تُؤدِّي إلى عدم ربط البُيوت بشبكة الكهرباء والهواتف ممّا يُشكّل خطرًا على سلامة أصحاب هذه البيوت والعائلات الّتي تسكن فيها.
وبالنِّسبة للوُعود الصّادرة من بعض الوزارات بما فيها من وزير الدّاخليَّة المُستقيل جدعون ساعر لحل ضائقة السّكن في الوسط العربيّ عامة والدّرزي خاصّة تظلّ حبرًا على ورق لم يتحقّق منها أيّ شيء ولا يوجد هناك توقّعات لتغيير جذريّ في السِّياسة العامَّة المُمنهجة.
