استجابت محكمة العمل اللوائية في الناصرة، اليوم 19.11.14، لطلب جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة". بموجب القرار أصدرت المحكمة أمر أحترازي يجّمد تعيين السيد انور فتفوت محاسبًا لمجلس المغار المحلي. يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت في تشرين اول المنصرم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية لم تترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. اثبتت الجمعية في طعونها للمحكمة أن محاولة التعيين منافية تمامًا للقانون الذي يمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية.
انتقد سعادة القاضي مصطفى قاسم تصرف المجلس بهذا الشأن، بشدّة، وذكر في قراره أن "قرار المجلس بتعيين المحاسب دون الحصول على اذن لجنة التوظيف يعتبر مخالفة للقانون ومخالفة لمنشور مدير عام وزارة الداخلية".
تابعت الجمعية، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك، هذا الموضوع منذ اسابيع وقامت بإرسال كتب لمجلس المغار المحلي طالبت فيها بالإمتناع عن تعيين السيد انور فتفوت كون تعيينه يخالف القانون بشكل واضح. لكن المجلس تعمد التجاهل وتابع عمله بنفس النهج ضاربًا بعرض الحائط كل توجهات الجمعية.
قُدِّمت الدعوى، أيضًا، ضد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، السيد أوري أيلان. بعد ان وُجِّهت اليه عدّة كتب بهذا الصدد مطالبة بتدخله والزام مجلس المغار المحلي بالعمل وفق الأسس القانونية المطلوبة ووفق صلاحيته المتاحة.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نحن نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل بعيدًا عن المحسوبيات وتعيينات حسب مبدأ "عمك-خالك". هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. قرار الحكم يثبت صحة طعون الجمعية، التي استطاعت في هذه الدعوى أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات.
نسخة بالعبرية من قرار المحكمة الذي امتد على 16 صفحة محفوظ في ملف التّحرير لدى موقع سبيل
وعلم موقع سبيل أن قائمة " المغار بيتنا الكبير " التي يرأسها أديب سرحان هي التي توجهت الى جمعية " محامين من أجل إدارة سليمة " لاستصدار القرار الذي نص على توجيه تعليمات للمجلس المحلي بتجميد تعيين المحاسب المذكور وفرضت الممحكمة تكليف المحكمة بقيمة 4500 شيكل على المجلس ومبلغ 1500 على وزارة الداخلية بسبب مصادقة لواء الشمال على التعيين في البداية .
للحصول على رد رئيس مجلس المغار المحلي على قرار المحكمة تعذر الحصول عليه حتى الآن وحال حصولنا على الرد سننشره للتو .
