رشاد عمري:
لن يردعني اي حُكُم في السير في طليعة كتابة كلمة الحق في مناصرة النضال العادل لشعبنا الفلسطيني.

 اصدرت القاضية "اوريت قنطور"، نائبة رئيس محكمة الصلح في حيفا، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، على محرر صحيفة "المدينة" الحيفاوية الصحفي رشاد عمري وغرامة ماليّة بمبلغ 1500 شاقل.
 يذكر ان العمري تم اعتقاله وابنته انجي يوم 30.11.2013 لبضعة ايام بعد ان تم جر واعتقال ابنته من قبل رجال الشرطة اثناء تغطيته الصحفية للمواجهات وتم اطلاق سراحهما بشروط مقيدة والحبس المنزلي وذلك بعد مصادرة كاميرات ومعدات كانت بحوزة العمري وعرضها على المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة مهامهم اثناء تأدية عملهم.
بعد مرور حوالي السنة على المظاهرة والاعتقال، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رشاد عمري على خلفية تغطيته الصحفية للمواجهات التي شهدتها مدينة حيفا احتجاجًا على مخطط "برافر" لمصادرة الأراضي العربية وتهجير العرب من قراهم في النّقب.                                                                   
حيث جاء في لائحة التهام انّ العمري قام  بالاعتداء على احد عناصرها وحاول خنقه وجاء ايضا في لائحة الاتهام ان العمري قام بعرقلة عمل الشرطة وحين توجّه اليه رجال الشرطة، قام بدفعهم عنه واعترض على وضع القيود بيديه.
هذا وطالبت النيابة العامة، بالسجن الفعلي لمدّة ستّة اشهر، على الصحافي رشاد العمري، وذلك بموجب القانون واستنادا لشهادات الادعاء، من قبل 15 من رجال الامن والمخابرات إضافة الى شخصين عربيّين من الناصرة، يعملان في مجال الاعلام،
وحول ملف الاتّهام قال العمري: انا كصحفي وكمحرر لصحيفة، لست حياديا في معارك شعبنا لا على الارض ولا على الحق بالعيش في حياة كريمة في وطننا، فكما ينطبق ذلك على القضايا الوطنية ينطبق ايضا على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والادّعاء ان الصحفي يجب ان يكون حياديا في حال شعبنا، هو ادعاء للتهرّب من المسؤولية الوطنية وحتى الانسانية لكل فرد من شعبنا، من طلاب وعمال وفلاحين ومثقّفين وصحفيين ايضا.
 وحول القضية العينية والاتهام العيني، قال العمري:
من يشاهد رجال شرطة اسرائيل يجرّون ابنته لاعتقالها، ولا يتدخّل لمساعدتها، فهو ليس اب واكثر من هذا فهو معدوم المشاعر الانسانية،  لا اعرف كيف يمكن لاب ان يسمع صراخ ابنته تستنجد به ولا يرسل يده وروحه لمساعدتها؟.
لكن انشغال الشرطة منذ حوالي السنة بترتيب تقديم لائحة اتهام ضدّي، لن تثنيني عن الاستمرار في الدفاع والاستمرار في المسيرة الاعلامية والنضالية.
امّا بالنسبة لقرار الحكم فقال العمري:
اصلا من البداية، توقيفي ولمدّة ثلاثة ايام بالاضافة الى الحبس المنزلي هو قرار ظالم وقرار اليوم بسجني ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدّة 3 سنوات، كان تفضيل السيّئ على الأسوأ، الذي طالبت به النيابة وهو السجن الفعلي لمدّة لا تقل عن 6 أشهر.
كما وان اي حُكم لن يردعني بالسير في طليعة كتابة كلمة الحق في مناصرة النضال العادل لشعبنا الفلسطيني.