تسلّم قبل أيام المحامي سعيد نفاع النائب السابق "لائحة اتهام انضباطيّة" من نقابة المحامين، مع تعيين ال14 من كانون أول للبحث فيها، وتطالب اللجنة الانضباطيّة للنقابة في اللائحة بتعليق عضوية المحامي نفاع وذلك على خلفية إدانته في محاكمة التواصل قبل أشهر، وذلك كما هو معلوم على خلفيّة زيارته سوريّة في أيلول 2007.
وجاء في اللائحة من بين ما جاء:
إن الأعمال التي تمّت إدانة المدعى عليه بها في المحكمة المركزيّة، لم تمس جمهور المحامين فقط بل مسّت في أمن جميع مواطني إسرائيل. وتدعي المدعية أن المدعى عليه داس وبقسوة على المبادىء الأساسية في واجب الثقة والإخلاص التي تكون روح مهنة المحاماة.
وتعقيبا: يبدو أن النقابة مستعجلة ويثير هذا الاستعجال الغرابة خصوصا وأن هنالك التماسا للمحكمة العليا والتي علقّت قرار المركزيّة وحددت ال2 من آذار 2015 للبت في الاستئناف على الإدانة وعلى العقوبة.