من الناطقة باسم الشرطة لوبا سمري : مؤخرا ، انتهت هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 (شعبة مكافحة الغش والخداع - ياحة ) من التحقيقات بشأن الاشتباه في الرشوة وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الامانة العامة والتهرب من دفع الضرائب من قبل الوزير السابق، عضو الكنيست بنيامين (فؤاد) بن اليعازر واخرين ، كما وشكلت أساس لأدلة على ارتكاب الجرائم المنسوبة له وعشرة آخرين من المشتبه بهم.
هذا وبدأ التحقيق قبل عدة أشهر، وفقا لقرار جاء من المستشار القضائي للدولة وبايعاز من المفوض العام للشرطة ورئيس هيئة قسم المخابرات العامة اللواء ً مناحيم يتسحاقي ً واجريت في مقر هيئة لاهف - 433 (شعبة مكافحة جرائم الغش والخداع - ياحة ).
هذا وأثناء التحقيق مع العشرة المشتبه بهم تم تنفيذ عشرات النشاطات التي تضمنت المداهمة مع التفتيش والبحث، بما في ذلك بخزنة يملكها ً بن اليعازر ً بالبنك وأعمال استكشاف وتحقيقات في الخارج بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الامريكية.
هذا ويشتبه في أنه ابتداءا من عام 2006، في عهد ً بن اليعازر ً كوزير البنية التحتية ووزير لاحق لوزاره الصناعة قام رجال أعمال على علاقة وثيقة مع ً بن اليعازر ً باعطائة ومنحه مبالغ كبيرة من المال في مقابل تعزيز مصالحهم التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تم دراسة نشاط غسل أموال التابعة الى ً بن اليعازر ً وتقدر بملايين من الشواقل، والتي حفظت تحت غطاء حسابات الأسرة، وتغيير عملات مبالغ من المال عند (مقدمي خدمات العملة) بينما ووفقا للاشتباه تم استخدام هذه الأموال، من بين أمور أخرى، لشراء العقارات وقسم اخر نقدي تم اخفاءه بخزنة في البنك مع العلم على ان التحقيقات تمت بالاشتراك مع مديرية مصلحة الضرائب ورافقها نائب المختص بالضرائب والاقتصاد.
والى كل ذلك وفي نهاية التحقيق، تبنى رئيس قسم المخابرات العامة اللواء ً مناحيم يتسحاقي ً توصية رئيس هيئة التحقيقات القطرية- لاهف 433 ״روني رطمان " ورئيس شعبة (وحده الغش والاحتيال - ياحة ) التي أكدت على أن هناك أساس لأدلة كافية ضد عضو الكنيست بن اليعازر لتنفيذ جرائم : تلقي رشاوى وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الامانة العامة ومخالفات تتعلق بالضرائب والتي شكلت جميعها أساس لأدلة تعزز شبهات الضلوع في الجرائم المنسوبة له وإلى عدد آخر من المشتبه بهم، بما في ذلك جاكي بن زاكين (بالرشوة)، إبراهم ننيكشفيلي (بالرشوة)، رئيس مكتب عضو الكنيست السابق ً بن اليعازر ً - ً ايليت أزولاي ً (بالاحتيال وخيانة الامانة العامة)، رجل أعمال آخر (بالرشوة) وغيرهم.
هذا سيتم ارسال ملف القضية قريبا الى مكتب النائب العام في (منطقة تل أبيب) المختص بالضرائب والاقتصاد لاتخاذ القرار .
