تم التوقيع صباح اليوم على الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و(البيت اليهودي) بعد ان عكف ممثلو الجانبين طوال ساعات الليل الفائت على صياغة بنوده .
وكان رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو قد ابلغ رسميا الليلة الماضية رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بنجاح مساعيه لتشكيل حكومة جديدة تضم واحدا وستين عضو كنيست بفضل توصله الى اتفاق مع رئيس (البيت اليهودي) نفتالي بينت حول انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي.
وبمقتضى الاتفاق ستتولى النائبة أييليت شاكيد من (البيت اليهودي) حقيبة العدل مع كامل صلاحيات المنصب باستثناء رئاسة اللجنة المعنية بتعيين قضاة المحاكم الشرعية اليهودية .
أما بينت نفسه فسيتولى حقيبة التربية والتعليم إلى جانب احتفاظه بحقيبة يهود الشتات كما سيُمنح حزب (البيت اليهودي) حقيبة الزراعة التي ستكون من نصيب أوري أريئيل ومنصب نائب وزير الدفاع ورئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية .
وبموجب الاتفاق الائتلافي سيتولى نائب وزير الدفاع من البيت اليهودي المسؤولية عن الادارة المدنية في يهودا والسامرة ..
ويشار إلى أن شركاء الليكود في الحكومة المقبلة حصلوا إجمالاً على ثماني حقائب وزارية مما يبقي لدى رئيس الوزراء عشر وزارات أخرى لتوزيعها على أعضاء حزبه وفقاً للقانون الذي يحدد عدد أعضاء مجلس الوزراء بثمانية عشر .
وكان قد تردد إعلامياً أن السيد نتانياهو يسعى لزيادة هذا العدد من خلال تعديل القانون بعد مباشرة الحكومة لمهامها..
وحذر النائب طلب ابو عرار من القائمة المشتركة من سعي الحكومة الجديدة الى اعادة سن القانون الخاص بتطبيق خطة برافر لتنظيم اسكان المواطنين البدو في النقب بعد ادراج هذا الموضوع على الاتفاق الائتلافي مع حزب البيت اليهودي .
وسارع رئيس حزب (المعسكر الصهيوني) المعارض يتسحاق هرتصوغ إلى توجيه انتقاد شديد للحكومة الجديدة واصفا اياها بحكومة إخفاق وطني وقال إنها ستكون الاكثر ضعفا واكثر الحكومات قابلة للابتزاز في تاريخ دولة اسرائيل .
واضاف هرتصوغ ان نتانياهو فضل بقاءه السياسي على تحسين رفاهية وجودة حياة مواطني الدولة كما أنه خص بالانتقاد قرار نتانياهو منح حزب (البيت اليهودي) حقيبة العدل رغم سعي هذا الحزب خلال فترة الحكومة الحالية للحد من صلاحيات الجهاز القضائي .
وبدورها وصفت القائمة المشتركة الحكومة الجديدة بكارثة سياسية واجتماعية وبخطر حقيقي للنظام الديمقراطي في إسرائيل .
وراى رئيس حزب هناك مستقبل يئير لابيد ان الحكومة الجديدة ستكون ضيقة وستمثل فئات معينة فقط في صفوف الشعب مؤكدا ان حزبه سيبقى بديلا لهذه الحكومة وسيبذل جهوده للحفاظ على مبادئ المساواة وسلطة القانون.
