استجاب المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية لطلب جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وقرروا إبعاد رئيس مجلس يركا، السيد وهيب حبيش، من منصبه كعضو لجنة التخطيط والبناء الجليل الغربي.
كانت الجمعية قد توجهت في الأشهر الأخيرة، مراراً وتكراراً، الى المستشار القضائي للحكومة مطالبين بإتخاذ خطوات عملية وملموسة لوضع تقييدات على عمل رئيس مجلس محلي يركا، السيد وهيب حبيش، بعد أن قُدمت ضده لائحة إتهام حول مخالفات من قانون التخطيط والبناء. لائحة الاتهام التي قُدمت ضد السيد حبيش شملت مخالفات بناء غير مرخص بخلاف قانون التخطيط والبناء.
بهذا، تبنى كلاً من المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية طعون الجمعية أن لائحة الإتهام تلزم وضع تقييدات على عمل السيد حبيش، للحفاظ على ثقة الجمهور وأسس الإدارة السليمة.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، ذوّت رؤساء سلطاتنا المحلية المعايير الإسرائيلية وهم لا يعملون إلا حسب ما يملي القانون عليهُم. في المجتمعات المتقدمة على مستوى الإدارة السليمة والنزاهة وثقة الجمهور، متعارف أن يستقيل منتخب الجمهور مباشرة بعد فتح التحقيق معه، كم بالحري بعد تقديم لائحة إتهام ضده".
