صادقت صباح اليوم الحكومة بكاملها اليوم على الاتفاقية مع منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، والقاضي بتخصيص ميزانية بقيمة 2.4 مليارد شيكل لمدة خمس سنوات، منها 200 مليون شيكل سيتم تحويلها للسطات المحلية خلال 14 يوما.
يأتي هذا بعد تطورات سريعة حدثت نهاية الاسبوع الماضي وبعد البدء بتصعيد النضال وفي اعقاب موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، على كل مطالب منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، حيث اعلن نهاية الاسبوع، جبر حمود رئيس المنتدى ورئيس مجلس ساجور، وبعد مشاورات ومداولات مع كافة اعضاء المنتدى، عن تجميد الخطوات الاحتجاجية والاضراب ومظاهرة الغضب التي كان من المتوقع ان تبدأ من يوم الاحد مقابل مكتب رئيس الحكومة.
وكان منتدى السلطات المحلية قد قدم عدة مطالب لمكاتب الحكومة المختلفة في العام الماضي 2014 ، وذلك بعد ان قام بإعداد مسح كامل لاحتياجات القرى الدرزية والشركسية وسلطاتها المحلية حيث تم الاتفاق حينها على ان تقوم الحكومة برصد ميزانية 2.4 مليارد شيكل كقرار حكومي يتم تنفيذه خلال خمس سنوات، او ما يعرف بخطة خماسية، الا ان الحكومة السابقة لم تفي بوعودها وبسبب الاوضاع الامنية والحرب التي كانت في جنوب البلاد في صيف 2014 ولاحقا بسبب سقوط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات، امتنع منتدى السلطات المحلية من البدء بخطوات احتجاجية، حتى تم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقام المنتدى بالتوجه الى مكتب رئيس الحكومة لتنفيذ الاتفاق، الا انه ولأسباب لم تعرف تم تغيير بعض بنود الاتفاقية وشطب جزء منها وتقليص الميزانيات التي كان من المفترض تحويلها ومحاولة كسب الوقت عن طريق ادخال بند يقر ان الميزانيات ستحول خلال سبع سنوات اي حتى العام 2022 مما ادى الى رفض الاتفاقية المقترحة من قبل المنتدى والبدء بخطوات احتجاجية كانت من المفترض ان تصل الى ذروتها في مظاهرة "يوم الغضب" الذي اعلن عنه من اسبوع، وبسبب تعنت مكاتب الحكومة المختلفة وعدم تراجعها عن التغييرات التي تم ادخالها قي الاتفاقية، اعلن منتدى السلطات وبدعم جماهيري واسع من الطائفة الدرزية وخارجها عن اضراب مفتوح ابتداء من بداية هذا الاسبوع، الا ان رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية كحلون تدخلا بشكل شخصي وبشكل مكثف ساعات قليلة قبل بدء المظاهرة الاحتجاجية واعلنا رسميا لرئيس المنتدى جبر حمود عن موافقتهما على الاتفاقية الاولى التي تم اعدادها في العام الماضي والتي تشمل ميزانية بقيمة 2.4 مليارد شيكل يتم تحويل 200 مليون منها خلال العام الجاري والباقي على مدار خمس سنوات.
وتشمل الاتفاقية تحويل ميزانيات للتربية والتعليم وخاصة للتعليم اللامنهجي، وتخفيض بنسبة 90 بالمائة بسعر قسائم اراضي البناء، والعمل على توسيع مسطحات القرى وتعجيل المصادقة على الخرائط الهيكلية والعديد من الميزانيات لتطوير كافة البلدات الدرزية والشركسية.
وفي هذا السياق قال رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية "الشكر اولا لزملائي رؤساء السلطات اعضاء المنتدى ولكل ابناء الطائفة الدرزية خاصة للقيادة الروحية للطائفة على الدعم والوقوف معنا وقفة رجل واحد. اننا نعتبر هذه الاتفاقية بمثابة انجاز غير مسبوق حيث حصلنا على حقنا بعد انتظار سنوات ونحن من جهتنا سنعمل على تنفيذ كل بنود الاتفاق لما فيه مصلحة كل ابناء الطائفة وتطوير بلداتنا ودفعها قدما من المكان الذي هي فيه الى المكان الذي تستحق قرانا ان تكون فيه".
